سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس «أبوقير للأسمدة»: ندعم الفلاح ب2 مليار جنيه سنوياً.. والسوق تحتاج 9.5 مليون طن سماد سعد أبوالمعاطى: «القابضة للغازات» تقاضينا لسداد 638 مليوناً فروق أسعار.. والفلاح أكبر الخاسرين
قال المهندس سعد أبوالمعاطى، رئيس شركة أبوقير للأسمدة، إن شركات الأسمدة تدعم الفلاح بحوالى مليارى جنيه سنويا، قيمة الفروق بين الأسعار المحلية والعالمية، منتقدا تجاهل الحكومة لمشاكل هذه الشركات، المتمثلة فى ثبات أسعار السماد منذ عام 2009 حتى الآن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز، ومطالبة الشركة القابضة للغازات الطبيعية لشركات الأسمدة بسداد ملايين الجنيهات قيمة فروق أسعار الغاز. وطالب أبوالمعاطى فى حواره ل«الوطن» الدولة بدعم شركات الأسمدة، حتى تتمكن من الاستمرار، وإعادة النظر فى سياسات الزراعة والرى لتوفير السماد..■ ما أهم المعوقات التى تواجه شركات الأسمدة؟ - هناك الكثير من المشكلات التى تواجه جميع شركات الأسمدة، ولكن شركة «أبوقير» تواجهها هذه الفترة مشكلة كبيرة، تتمثل فى فروق أسعار الغاز، من 3 إلى 4 دولارات، بعد أن طالبت الشركة القابضة للغازات الطبيعية الشركة بسداد 638 مليون جنيه، وشركة الدلتا بسداد 298 مليون جنيه، ولم تكتف بذلك بل رفعت دعوى قضائية ضد الشركتين. ■ وهل ستسددون هذه المبالغ؟ - لن ندفع لسؤال بسيط جداً هو «من أين تدفع الشركة هذا المبلغ؟»، ولو استطعنا تسديده لن نتمكن من دفع رواتب العاملين وحوافزهم، لأن الشركة يوجد بها 3500 عامل دائم، تبلغ رواتبهم 50 مليون جنيه شهريا، لذلك رفعنا الأمر لوزير الزراعة واللجنة الاقتصادية، وننتظر مساعدة الحكومة. ■ هل هناك مشكلات أخرى تواجه الشركة؟ - المشاكل كثيرة، منها ارتفاع تكلفة المنتج التى ترتفع عن سعر البيع، فهى تتراوح بين 1600 و1700 جنيه للطن، فى حين أننا نسلم بنك التنمية والائتمان الزراعى الطن مقابل 1450 جنيها، بواقع 120 ألف طن شهريا. ■ يتردد أن بنك التنمية الزراعى هو السبب الرئيسى فى رواج السوق السوداء؟ - لا أمتلك أى مستندات رسمية تدين البنك، لذلك لا أستطيع إقرار ذلك، ولكن البنك يعتبر تاجرا وله نسبة من مبيعات الأسمدة، وهو الآن أصبح ممولا فقط، والجمعيات العمومية هى التى تسلم السماد وتوزعه، كنوع من أنواع الرقابة التى حددها وزير الزراعة. ■ كم تبلغ كمية السماد التى تحتاجها السوق المحلية؟ - السوق تحتاج 9.5 مليون طن من الأسمدة سنويا، وتوفر الشركات هذه الكمية، والسوق لا تعانى من أى عجز، لأنه بعد تطبيق رسم الصادرات أصبحت الشركات تلتزم بتوفير الكميات التى حددتها وزارة الزراعة، والشركات الخاصة كان اعتمادها على التصدير، ووزير الزراعة يبذل كل الجهد لتوفير السماد ودعم الفلاح. ■ وكم تبلغ كميات الأسمدة التى توفرها الشركات للسوق المحلية؟ - لا أستطيع التحدث سوى عما يتعلق بشركتى «الدلتا وأبوقير»، وكما قلت قبل ذلك توفر شركة «أبوقير» 120 ألف طن من الأسمدة الصلبة للسوق المحلية شهريا، وشركة «الدلتا» 40 ألف طن، أى إن «أبوقير» توفر 3 أضعاف ما توفره بعض الشركات الموجودة فى مصر، والشركة تدعم الفلاحين بمليارى جنيه سنويا، وهى قيمة الفروق بين الأسعار العالمية والمحلية. ■ وكم تبلغ الكميات التى تصدرونها؟ - نصدر من 25 إلى 30 ألف طن من السماد السائل شهريا، لتوفير مستلزمات الشركة من العملة الصعبة وشراء قطع الغيار والعوامل المساعدة، وسداد بعض القروض على الشركة بالعملة الأجنبية. ■ ماذا عن الدعم الخاص بالسماد؟ - لا بد من معرفة الحكومة لمستحقى الدعم، هل هو المزارع أم صاحب الحيازة؟ من يمتلك 300 فدان أو يؤجر الأرض ويزرعها غيره ليحصل على قوته؟ إضافة إلى ضرورة أن تهتم الحكومة بالشركات وتنظر لمشاكلها، بالنظر لسعر التكلفة مع تحقيق هامش الربح، لضمان استمرارية الشركات حفاظا على الفلاح. ■ كيف ستواجهون أزمة ارتفاع سعر الغاز؟ - أسعار الغاز التى تتراوح بين 3 إلى 4 دولارات ليست عالية، ولكن عند مقارنتها بتكلفة الإنتاج والبيع بالسعر المحلى تصبح أزمة، وإذا قمنا بالتصدير لن تكون هناك مشكلة فى ارتفاع السعر، لأننا نرتبط بأسعار ثابتة منذ عام 2009، والحكومة تجبرنا على البيع بسعر المنتج، ومن الأولى أن تضع تسعيرة جبرية على سعر المنتج. ■ ما الحل من وجهة نظرك؟ - لا بد من عقد اجتماع بين المنتجين والحكومة والموزعين والفلاحين «المستهلكين»، للحفاظ على المصانع والفلاح لأنه أول المتضررين من المنظومة، بالإضافة إلى أن المصانع موجودة منذ عام 1976 وانتهى عمرها الافتراضى وتحتاج لإحلال وتجديد. ■ هل ستطرحون تلك المشكلات فى مؤتمر الاتحاد العربى للأسمدة؟ - بالتأكيد سنناقش مشكلات الأسمدة على مستوى العالم، وميزان العرض والطلب والمشروعات المستقبلية، بالإضافة لمشروع الفقر المائى وأزمة الغذاء ودور الشركات فى زيادة الإنتاجية، علاوة على أن الافتتاح ستبدأ فعالياته بشرم الشيخ، برعاية وزراء الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية والسياحة.