أثارت المواد الخاصة بالعقوبات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حالة جدل حادة بين الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، والحكومة، حيث رفض "عبد العال" طلب الحكومة بفرض عقوبات بالحبس على أصحاب ورجال الأعمال في المخالفات الاقتصادية. وأضاف عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، أن فرض عقوبات حبس مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار ولن أسمح بذلك على الإطلاق، ويجب الحفاظ علي نهج البرلمان، في استبدال الحبس بالغرامات الرادعة "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال في مخالفات اقتصادية". وتمسكت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن، بالإبقاء على عقوبة الحبس كما جاءت بالصيغة التي وافقت عليها لجنة القوى العاملة بالتوافق عليها، وهو ما رفضه الدكتور علي عبدالعال قائلا: "المادة تم الموافقة عليها وانتهى الأمر، وإذا حاولت الحكومة تعديل هذه المادة سيعود القانون مرة أخرى".