وحيد عبدالمجيد: أداؤها «عشوائى» وبلا رؤية.. والاحتجاجات العُمالية وراء إقالتها

توقيت «الأدنى للأجور» خاطئ.. وصدر دون دراسة

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى فشلت فى التعامل مع كافة المشاكل التى واجهتها، لذلك جرت إقالتها لكن فى شكل استقالة، معتبراً أن الاحتجاجات الاجتماعية للعاملين فى الدولة والآثار السلبية لقانون الحد الأدنى للأجور، عجلت برحيلها.. وإلى المواجهة.
■ بداية.. ما تقييمك لأداء حكومة الببلاوى فى الفترة الماضية؟
- للأسف أداء حكومة الببلاوى لم يختلف عن الحكومات السابقة سواء التى تولت المسئولية عقب ثورة 25 يناير أو حتى حكومات الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فكان أداؤها تقليدياً، واتسمت إدارتها لأغلب الملفات ب«الترهل» وغياب الرؤية، ولم تطور الأداء الوزارى المتعارف عليه فى مصر، وكانت امتداداً للفشل المعتاد للحكومات السابقة، كما أخفقت فى تطوير مناهج التعامل مع الملفات الأساسية عقب ثورة 30 يونيو.
■ لكن البعض يرى أن الظروف السيئة التى صاحبت الحكومة لم تكن تسمح لها بأداء أفضل؟
- الظروف السيئة للبلاد ليست مبرراً للفشل الحكومى، وأعتقد أنها «حجة البليد»، خصوصاً أن الظروف نفسها مرت بها حكومة الدكتور هشام قنديل، فضلاً عن أن المهمة الرئيسية لأى حكومة تتمثل فى معالجة المشاكل الاجتماعية والعمل على حلها، وخريطة الاحتجاجات الاجتماعية للعمال والمواطنين كانت معلومة للجميع بدءا من عهد المخلوع «مبارك» وصولاً للرئيس عدلى منصور. وأعتقد أن الحكومة كانت قادرة على إيجاد حلول للأزمات بشرط تغيير طريقة تعاملها مع المشاكل والاحتجاجات.
■ فى تقديرك، ما أبرز أخطاء الحكومة؟
- للأسف الحكومة فشلت فى كافة الملفات التى يعانى منها الوطن فى تلك الفترة، وأعتقد أنه كان على رئيس الحكومة أن يكلف وزراءه عقب حلف اليمين مباشرة بالبدء فى حوار جاد على أعلى مستوى مع ممثلى الفئات ذات المظالم والتوصل لصيغة مرضية تضمن تحقيق مطالبهم على فترات زمنية مُحددة، وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادى، لكن يبدو أن الحكومة اعتقدت أن مواجهة تنظيم الإخوان والخلاص منهم سيحول دون استمرار المطالب الاجتماعية للمواطنين والعمال. كما أعتقد أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور كان له أثر سلبى كبير على استقرار الأوضاع فى مصر، وأنه صدر بشكل عشوائى دون دراسة جادة من الجهات المختصة، وضم العديد من النصوص التمييزية لبعض الفئات دون غيرها، وأقر تطبيق «الأدنى للأجور» على شرائح مجتمعية بعينها، الأمر الذى أدى لتزايد الاحتجاجات العمالية المستثناة من القرار، ونحن حذرنا من خطورة إقرار الأدنى للأجور فى هذه المرحلة الحرجة، لكن يبدو أن الحكومة كانت لا تسمع ولا ترى ولا تقرأ وتُصر على فعل كل ما هو عشوائى.
■ لكن البعض يرى أن إقرار «الأدنى للأجور» كان مطلباً جماهيراً غير قابل للتأجيل؟
- غير صحيح، فقد كان ثمة مطالب لإقرار القانون ولكنها لم تصل لحد الأزمة، خاصة أن كل شركة أو مؤسسة لديها ظروف عمل خاصة تتعلق بهيكلها الداخلى، وكان من الأفضل أن تبدأ الحكومة فى إصلاح هيكل الأجور «المشوه» أولاً ثم البدء فى دراسة «الأدنى للأجور» بما يضمن تمثيلا عادلا ومتساويا لكافة الشرائح المجتمعية.
■ وهل ترى أن الاحتجاجات العمالية كانت السبب الرئيسى فى رحيل الحكومة؟
- بالطبع؛ وللأسف رئيس الوزراء أخطأ حينما وصف تلك الاحتجاجات الاجتماعية ب«الفئوية» ما زاد الأزمة تعقيداً، لأن كلمة «فئوية» تشير لمطالب ترفيهية للمحتجين.