الحكومة المؤقتة.. والمشاكل الدائمة

خلال عدة أيام عادت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية لتطل برأسها فى أكثر من مكان بمصر، إضراب عمال غزل المحلة، وكفر الدوار وشبين، والعاملين فى مصلحة الشهر العقارى، وجزئياً الأطباء، والنقل العام، وينتظر أن تنضم فئات ومؤسسات أخرى للإضرابات والمطالب، حتى أصبحت جهات ومؤسسات عديدة تعلن الإضراب، وتنضم لباقى المؤسسات التى عادت إلى الاعتصامات والإضرابات.
وربما يربط البعض بين هذه الإضرابات المختلفة وبين الوضع السياسى، ووجود أطراف لها مصالح فى تغذية هذه الاحتجاجات، لاستخدامها كضغوط سياسية، أو من يراها تتزامن مع قرب انتخابات الرئاسة، ورغبة كل فريق أو صاحب مطلب فى إثبات وجوده وإعلان مطالبه.
كل هذا وارد، لكن لايمكن تجاهل أن الاحتجاجات الفئوية لم تتوقف طوال 3 سنوات، منذ الثورة وقبلها، لأسباب اقتصادية واجتماعية، والأهم هو استمرار الأسباب التى تؤدى إلى الاحتجاج. والأهم هو أن الحكومة أعلنت عن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى يناير ولم تنفذ، وظهرت فئات عديدة اكتشفت أنها خارج التطبيق، والأهم هو أن الحكومة لم تضع خارطة واضحة للفئات التى يطبق عليها الحد الأدنى. كما لم تتعرض للقضايا العالقة من سنوات، وتعاملت بشكل موضعى مع القضايا القابلة للاشتعال. فى المحلة والنقل العام والأطباء، وغيرها من الفئات التى تطلب حقوقها، بينما الحكومة تؤجل التنفيذ لحين مغادرة الأزمة الاقتصادية.
ومن أخطاء حكومة الببلاوى وربما كل الحكومات الماضية، أنها تتعامل على أنها حكومة مؤقتة، ولهذا لاتتعرض للمشكلات العمالية والأمنية المهمة والكبرى. وتبدو أنها تؤجلها وترحلها للحكومة الدائمة. لكن هذه الحكومات تتجاهل قابلية الأزمات للاشتعال، وأن الفرص التى يمنحها المواطنون للحكومة سرعان ما تنفد، لتعود المشكلات للسطح.
ولم تختلف حكومة الدكتور حازم الببلاوى عن سابقاتها، فهى ترى أنها تعمل وتبذل كل مافى وسعها من جهد، وترى أنه أيا كانت قوة الحكومة فهى تتعامل مع تراكمات سياسية وإدارية، ناهيك عن توتر سياسى مستمر. وترى نفسها ناجحة ومخلصة. لكن الحقيقة أن الشعب أيضاً يعترف بكل هذا ويرى أنه منح فرصا كثيرة، وأنه لايطلب مستحيلاً، وإنما حقوقا بسيطة مثل الأمن والأجور والكهرباء والأسعار.
ومن الواضح أن ملفات الحكومة لاتزال كلها مفتوحة، وأن أى حكومة قادمة سوف تواجه نفس المشكلات، وعليها أن تتعامل كحكومة دائمة. وتسعى لإغلاق الملفات المعلقة من سنوات.