صحيفة لبنانية: إضراب عمال المحلة رسالة لم تفهمها السلطة من أيام مبارك ختى الآن

اعتبرت صحيفة «السفير» اللبنانية، تظاهر آلاف من عمال شركة غزل المحلة وإعلانهم، الإثنين، دخولهم في إضراب عن العمل مجددًا، رسالة لم يفهمها الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2008، وتتجاهل تتداعياتها السلطة الحالية في مصر.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، الثلاثاء، بعنوان «إضراب جديد في المحلة: رسالة عمّالية»، إلى أنه في عام 2008، تظاهر أكثر من عشرة آلاف عامل من شركة غزل المحلة من أجل المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث كانت تلك المرة الأولى في تاريخ الحركة العمالية المصرية التي يرفع فيها احتجاج عمالي مطلبا قوميا يخص كل العمال المصريين، لا مطلبا خاصا بعمال منشأة واحدة.
وأضافت الصحيفة: «في يناير الماضي، تجاهلت حكومة حازم الببلاوي نضال عمّال المحلة، فأدرجتهم من ضمن الفئات المستثناة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، في مفارقة، ليست حديثة في مصر على أي حال، لذلك، كان من البديهي أن يضع عمال المحلة، البالغ عددهم أكثر من 17 ألف عامل، مطلب تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على رأس مطالبهم في إضرابهم الجديد، الذي انطلق أمس».
ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى مطلبي تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وصرف الشهرين المستحقين، يطالب العمال بإقالة رئيس الشركة وتشكيل مجلس إدارة يمثل العمال فيه بالنسبة المقررة قانونا بالانتخاب، وضخ استثمارات في الشركة لإنقاذها من الانهيار الناجم عن الإهمال المزمن.
وقالت «السفير» إنه من «اللافت أنه بعد بدء الإضراب بساعات، أعلن مسؤولون حكوميون أنه تم إقرار مطلب صرف أجر الشهرين الذي تسبب تأخره في الإضراب، ولكن العمال رفضوا إنهاء الإضراب مصرين على تنفيذ المطالب كافة التي رفعوها».
ونقلت عن وائل حبيب، القيادي العمالي في الشركة، وأحد مؤسسي النقابة المستقلة بها، قوله «منذ العام 2006 ونحن ننظم إضرابات متتالية للمطالبة بحقوقنا وتحسين أوضاعنا. تغيرت أنظمة وحكومات وانفجرت ثورات. وكل ما نحصل عليه في كل إضراب مجرد مسكنات مع الكثير من الوعود الرسمية التي لا تنفذ. هذه المرة يجب أن تتم الاستجابة لمطالبنا. ننتظر قرارات حقيقية يتم تنفيذها لا وعودا يتم تجاهلها في ما بعد».
وأضاف كمال الفيومي، وهو أحد مؤسسي النقابة المستقلة: «عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة يشعرون بالخطر الحقيقي على مستقبلهم ومستقبل الشركة، والمماطلة في تنفيذ المطالب تزيد من الإحساس بالخطر»، متسائلا: «لماذا لا يتم ضخ استثمارات في الشركة لتطويرها؟ لماذا الإصرار على بقاء المفوض العام للشركة وعدم تشكيل مجلس إدارة يمثل فيه العمال كما ينص القانون؟، لقد أضربنا مرات عدّة لتغيير هذه الأوضاع، لكن الوضع ما زال على حاله، ونحن سنستمر في استخدام حقنا في الإضراب حتى تتم الاستجابة لمطالبنا»، مشددًا على أن «صرف أجر شهرين لا يكفي لكي يشعر العمال بالأمان».
وتابعت الصحيفة: «في ظل انشغال الرأي العام والنخب السياسية في مصر بقضايا الدستور والانتخابات الرئاسية ومختلف القضايا السياسية الكبرى، ثمة تفاعل آخر يتم على أرض الواقع قد لا ينتبه إليه الكثيرون، فليس إضراب عمال المحلة هو الوحيد - بالرغم من انه الأكبر والأهم - فعمال شركتي طنطا للكتان وغزل شبين يعتصمون منذ مدّة في مقر اتحاد العمال في القاهرة مطالبين بعودة الشركتين اللتين تمت خصخصتهما في عهد حسني مبارك إلى إدارة الدولة وتشغيلهما كما حكم القضاء، وثمة إضرابات أخرى كثيرة تتم بشكل يومي بالرغم من تشديد القبضة الأمنية تحت دعوى (الحرب على الإرهاب)، وبالرغم من وضع قوانين متشددة للتظاهر والتجمع والامتناع عن العمل».
واعتبرت «السفير» أن «كل ذلك، يندرج ضمن رسالة مهمة يوجهها عمّال مصر إلى من يعنيهم الأمر، وهي رسالة لا يمكن فهمها إلا إذا وضعت في سياقها التاريخي، ففي ديسمبر 2006، أضرب عمال غزل المحلة، وكان مطلبهم أيضا صرف شهري المكافأة السنوية، وها هم بعد أكثر من ست سنوات يعلنون الإضراب للمطلب ذاته، ولكن ما جرى بين الإضرابين يستحق إعادة النظر في طريقة التعامل مع الحركة العمالية، إذ يدرك الجميع أن إضراب عمال المحلة في العام 2006 كان الشرارة التي أطلقت آلاف الإضرابات العمالية في أنحاء مصر».
وفي فبراير عام 2008 كانت تظاهرة الحد الأدنى للأجور التي نظمها عمّال غزل المحلة بداية حقيقية لوضع هذا المطلب على رأس مطالب العمال في كل الاحتجاجات العمالية، ولم يقتصر تأثير حركة عمال المحلة في الأوضاع العمالية فقط، إذ برز التأثير السياسي لعمال غزل المحلة بقوة في (انتفاضة 6 أبريل) في العام 2008، التي كانت بمثابة الإنذار الأول لنظام مبارك قبل ثورة 25 يناير.
واختتمت «السفير» اللبنانية تقريرها قائلة «الرسالة لم يفهمها جيدا نظام مبارك في حينها... ولا يبدو من التجاهل الإعلامي والرسمي للاحتجاجات العمالية الحالية أن ثمة من يفهمها اليوم».