خبراء أمنيون: الحكومة «المستقيلة» لم تحقق الأمن وأضاعت فرصة كسب ثقة المواطن

«يوسف»: لم تستطِع الكشف عن رؤيتها السياسية.. «نجيب»: تعديل قانون «الشرطة» هو الحل.. و«حفظى»: الحكومة بذلت قصارى جهدها ولكنها كانت مقيدة

طالب خبراء أمنيون بتنفيذ القانون وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب، لحماية الأبرياء وضحايا الشرطة، وتعديل قانون الشرطة للتصدى للمطالب الفئوية، مؤكدين عدم قدرة الحكومة على كسب ثقة المواطن وضياع فرصتها فى ذلك بعد الثورة. وقال الدكتور إيهاب يوسف، خبير إدارة المخاطر الأمنية، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى سقطت فى اختبار كسب ثقة المواطن، وأفقدت الشعب الحماس الذى انتشر عقب ثورة 30 يونيو، بسبب عدم وجود رؤية واضحة على المدى القصير، وكانت حكومة تسيير أعمال، لكنها امتلكت القدرة على اتخاذ القرار. وأضاف أنه طوال فترة تولى حكومة «الببلاوى» لم تستطِع تبنى طريق واضح لتكشف عن رؤيتها وتوجهاتها السياسية، كما فشل الإعلام فى نقل الصورة الحقيقية. وأوضح الخبير الأمنى أن وزارة الداخلية هى الخاسر الوحيد بعد ثورة 30 يونيو، لأنها لم تستطِع استغلال الثورة لتبنى علاقة ثقة قوية مع المواطن، وتحافظ على حماس الجمهور لمساعدتهم فى إعادة الأمن، حتى إنهم فشلوا فى كسب التعاطف من قبل المواطنين لرجال الشرطة، بعد التضحيات التى قدموها خلال الفترة الماضية بسبب اغتيال ضباط وجنود الشرطة على يد الإرهاب، مضيفاً: «أثبتت تجربة حكومة الببلاوى وجود قصور فى الرؤية الاستراتيجية فى جميع مؤسسات الدولة، ويجب على وزير الداخلية القادم أن تكون لديه خطة للتواصل مع الضباط الشباب الموجودين فى الشارع، وتغيير الصفوف الأمامية القائمة على إدارة الوزارة، فأولئك الضباط هم من يقدمون الحلول لأنهم يعيشون مع المواطن التجربة الحقيقية»، مطالباً بتطبيق هذا الأمر فى جميع المؤسسات. وطالب اللواء محمد نجيب، مساعد أول وزير الداخلية السابق، الحكومة القادمة بتقديم حلول عاجلة وأخرى على المدى الطويل، «الحلول العاجلة» لتعزيز القوات الأمنية فى الشارع بالأسلحة، وبناء كمائن مدعمة بأجهزة وكاميرات مراقبة، بجانب زيادة التدريبات لمواجهة الإرهاب، وتجهيز الميادين العامة بالتكنولوجيا ومراقبتها بالكاميرات، بجانب بناء قاعات قضائية داخل السجون، لمحاكمة المتهمين فى القضايا المنظورة حالياً لتأمينها وتقليل النفقات وجهد رجال الشرطة. وشدد «نجيب» على أن «الحلول الآجلة» هى تعديل قوانين المؤسسات الحكومية وتنفيذ لوائحها العقابية، وطالب بتعديل قانون الشرطة للتصدى لمحاولات تعطيل العمل، سواء من جانب ضباط أو أفراد لهم مطالب فئوية. ورأى اللواء محسن حفظى، مدير أمن الجيزة السابق، أن حكومة «الببلاوى» بذلت قصارى جهدها لتحقيق الأمان بالشارع، فى ظل الظروف التى شهدتها البلاد، بعد ثورة 30 يونيو، فكانت هناك قيود على الحكومة، خاصة وزارة الداخلية، فى تنفيذ القانون، معتبراً أن أى وزير أو رئيس حكومة لن يستطيع إعادة الأمن للشارع دون تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، مضيفاً: «جميع الدول الأوروبية تطبقه، وأولها أمريكا، دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان».
اخبار متعلقة
بروفايل|«الببلاوى» النهاية «المحتومة»
«السيسى» يضع «الترتيبات النهائية» لأوضاع «الدفاع» بعد حسم الترشح للرئاسة
بروفايل|«محلب» الصعود من «الشارع»
التحليل النفسى ل«الببلاوى مستقيلاً»: يعانى الارتباك والتردد وعدم التركيز
بروفايل|«الببلاوى» النهاية «المحتومة»
اقتصاديون: فشلت فى احتواء المطالب الفئوية
الشعب بعد الاستقالة: فرحة رحيل «الببلاوى».. وأمل اختفاء «البلاوى»
هاشتاج: «ما تفرحوش فى اللى راح.. قبل ما تشوفوا اللى جاى»
خالد عبدالعزيز يقترب من وزارة الشباب والرياضة فى حكومة إبراهيم محلب