منذ الوهلة الأولى لتكليفه بتشكيل الحكومة الانتقالية عقب الموجة الأخيرة للثورة، أعلن أن ملفى الأمن والاقتصاد على رأس أولوياته، لما تمر به مصر من خطورة بالغة على الاقتصاد جراء الأحداث المتتالية منذ ثورة 25 يناير حتى عزل محمد مرسى من الرئاسة، لذلك لم يكن مستغرباً من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، وضع اعتصام الإخوان وأنصار الرئيس المعزول فى ميدانى «رابعة العدوية» و«النهضة» تحت المجهر، وإعلانه قرب ساعة الحسم، لإعادة الأمن ودفع عجلة الاقتصاد للدوران من جديد. رفضه إراقة الدماء والاعتداء على متظاهرين سلميين «عزل» دفعه لتقديم استقالته حين كان وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية فى حكومة عصام شرف، فى أعقاب أحداث ماسبيرو عام 2011، حتى إن المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق رفض استقالته وطالبه بالاستمرار فى عمله لخبرته الاقتصادية الكبيرة، لكنه ينظر فى الوقت نفسه إلى استعادة الأمن بعين المسئول الذى لا يمكن أن يتهاون مع أى خروج عن السلمية، واستخدام السلاح والعنف فى الاعتصامات والمظاهرات، وهو ما كان وراء تأكيده أن قرار فض اعتصام الإخوان نهائى ولا رجعة فيه، وأن الحكومة ستواجه أى محاولة لاستخدام السلام بأقصى درجات الحزم والقوة. لم يغفل رئيس وزراء مصر الجوانب الإنسانية فى التعامل الأمنى مع المظاهرات والاعتصامات، بدليل مناشدته للمعتصمين «المغرر بهم» العودة لمنازلهم وأعمالهم، كما دعا المحرضين على العنف والممارسين له بالتوقف عن تلك الممارسات حتى لا يلاحق من لم تلوث يده بالدماء أمنياً. فرصة كبيرة منحتها حكومة الخبير الاقتصادى الدولى للمفاوضات والوساطات المحلية والدولية لفض الاعتصام وإعادة الاستقرار للبلاد دون إراقة الدماء، لكنه اضطر لتفويض وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء الاعتصامات غير السلمية والحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم، عقب الإعلان الرسمى عن فشل جميع المفاوضات مع أنصار «مرسى». رغم تأكيده أن فض اعتصامات الإخوان تأخر كثيراً عن عمد من الحكومة المصرية مراعاة لحرمة شهر رمضان وخاصة العشر الأواخر من الشهر الكريم، فإن الدكتور حازم الببلاوى شدد على أن فض الاعتصامات بالقوة لا بد أن يكون بأقل قدر من الدماء والخسائر البشرية من أى طرف.
