مصادر: قرار نهائي بفض اعتصام أنصار مرسي بعد العيد

توقعت مصادر مسؤولة أن يتم تنفيذ قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي عقب عطلة عيد الفطر المبارك. كان رئيس الوزراء في وقت سابق الأربعاء، أن إرجاء التنفيذ خلال الفترة الماضية جاء احتراما لشهر رمضان الكريم وللأعياد، بجانب إعطاء فرصة أخيرة للجهود الدبلوماسية التى قام بها المبعوثون الدوليون. وأضافت المصادر أن المداولات خلال اجتماع مجلس الوزراء أشارت إلى أن المواجهة مع جماعة الإخوان وعناصر الإرهاب قد تطول، خاصة أن الصراع مع تنظيم دولي عمره 85 عاما وأمضى فى الحكم عاما.
كان الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الحكومة حسمت في اجتماعها الأربعاء، موقفها من اعتصامى أنصار الرئيس المعزول على ضوء فشل الاتصالات الدولية والإقليمية مع جماعة الإخوان المسلمين لإنهاء الاعتصامين. وأعلن المجلس أن قرار فض الاعتصامات هو قرار نهائي. وقالت الرئاسة، فى بيان لها الأربعاء إن «مرحلة الجهود الدبلوماسية التى بدأت، منذ أكثر من عشرة أيام، بموافقة وتنسيق كاملين مع الحكومة المصرية التى سمحت خلالها الدولة إيماناً منها بضرورة إعطاء المساحة الواجبة لاستنفاد الجهود الضرورية انتهت، وكان هدفها حث جماعة الإخوان المسلمين ومناصريهم على نبذ العنف، وحقن الدماء، والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصرى ورهن مستقبله، وكذلك الالتحاق بأبناء الوطن فى طريقهم نحو المستقبل». من جهته، شدد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمقر المجلس، بحضور نائبيه حسام عيسى، وزياد بهاء الدين، ودرية شرف الدين، وزيرة الإعلام، على أن قرار فض الاعتصام نهائى توافق عليه الجميع، ولا رجعة فيه، وأن مراعاة حرمة شهر رمضان حال دون تنفيذ القرار، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لجميع الأطراف لمراجعة أنفسهم والوصول لحل للأزمة دون تدخل أمنى. وأضاف الببلاوى أن المجلس لاحظ أن المعتصمين تجاوزوا جميع حدود السلمية. وتابع: «نحذر من تجاوز حدود السلمية، وأن استخدام السلاح ضد المواطنين أو رجال الشرطة سيواجه بكل حزم»، مناشداً المواطنين المغرر بهم سرعة الانصراف من أماكنهم دون ملاحقة لمن لم تتلوث يديه بالدماء. فى السياق نفسه، قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى مؤتمر صحفى، أن سيطرة الإخوان على منطقتى «رابعة العدوية» و«النهضة» يعد «جناية» يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، ودعت القوات النظامية من القوات المسلحة والشرطة لفض هذه الاعتصامات وتقديم كل من حرض عليها أو شارك فيها أياً كان عددهم إلى المحاكمة الجنائية.