تقرير قضائي يكشف تورط رامز جلال في فساد مالي للبيت الفني للمسرح

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية، عن قضية فساد مالي وإداري داخل البيت الفني للمسرح، أحيل على إثرها رئيس الإدارة المركزية، ومدير عام المسرح القومي، وآخرين للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تسترهم على انقطاع الممثل "رامز جلال" لمدة ست سنوات، رغم تقاضيه كل مستحقاته المالية عن تلك الفترة.
وذكر تقرير الاتهام في القضية رقم 250 لسنة 61 قضائية عليا، أن لبيب محمد لبيب، مسؤول دفتر الحضور والانصراف للفنانين بالبيت الفني للمسرح، أهمل في الإشراف على الدفتر الخاص بفناني المسرح القومي، مما أدى إلى صرف المستحقات المالية للممثل منذ عام 2010 وحتى 2016 رغم انقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والإبلاغ عن انقطاعه ووقف مستحقاته وإنهاء خدمته.
وكشفت التحقيقات، أن فؤاد سيد أحمد، مدير عام الشؤون المالية بالمسرح القومي أعد تقارير أداء شهرية بالمسرح القومي، تم بمقتضاها صرف مستحقات مالية للممثل رغم علمه بانقطاعه عن العمل، وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمته، رغم انقطاعه 6 سنوات وحتى "تاريخ وقف مرتبه".
واعتمد يوسف إسماعيل يوسف، مدير عام المسرح القومي، إقرارات الأداء الشهرية الخاصة ب"رامز جلال" وتقرير الكفاية السنوي بتقدير ممتاز، رغم انقطاعه عن العمل، مما أدى إلى صرف مستحقاته.
وتقاعس إسماعيل مختار أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح، عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة ملف التحقيق الإداري إلى النيابة الإدارية، رغم موافقة السلطة المختصة على الإحالة في 3 فبراير 2016، واتصال علمه اليقيني بذلك الأمر بتأشيره على خطاب الشئون القانونية بما يفيد العلم، بالمخالفة للقانون الذي يوجب إحالة المخالفات المالية للنيابة الإدارية للاختصاص الوجوبي.
وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما أثير بالتحقيقات من مسؤولية الممثل رامز محمد جلال أحمد توفيق، وشهرته "رامز جلال" الممثل بالمسرح القومي لمدة 6 سنوات، وحصوله على مستحقاته المالية رغم انقطاعه عن العمل، فإن الثابت من التحقيقات أنه تقدم باستقالته اعتبارًا من 20 أكتوبر 2016 وتم قبولها، بموجب القرار رقم 419 لسنة 2016، قبل بدء التحقيق الأمر الذي تنقضي معه الدعوى التأديبية لترك الخدمة لعدم توافر شروط ومبررات التتبع، وهو اشتراط ضياع حق مالي للدولة.
وأضافت النيابة أن الضرر المالي تم تداركه، بعد قيام رامز جلال برد الأموال التي تقاضاها بموجب الشيك رقم 625845 بقيمة 55051 جنيها عن الفترة من 1 يناير 2010 حتى 31 أغسطس 2015 في 20 أكتوبر 2016، والشيك رقم 666343 بقيمة 6099 جنيها عن الفترة من أول سبتمبر 2015 حتى أول يناير 2016 في 7 أغسطس 2017، الأمر الذي تنتفي معه شروط تتبعه، مما انتهت معه النيابة الإدارية إلى الوقوف بالإجراءات عما أثير قبله لانقضاء الدعوى التأديبية ضده لترك الخدمة.
كما أكدت النيابة الإدارية أن الفنان "فتوح أحمد" رئيس البيت الفني للمسرح تقاعس قبل إحالته للمعاش عن اتخاذ الإجراءات القانونية، نحو إحالة ملف التحقيق الإداري، رغم موافقة السلطة المختصة على الإحالة في 3 فبراير 2016، واتصال علمه اليقيني بذلك الأمر، لأنه هو من قام بإرسال ملف التحقيق إلى السلطة المختصة، لاعتماد رأي الشؤون القانونية بالإحالة للنيابة، وذلك بالمخالفة للقانون الذي يوجب إحالة المخالفات المالية للنيابة الإدارية.
وشددت النيابة أن الفنانين "توفيق عبد الحميد ورياض الخولي وخالد الذهبي"، مديري عموم المسرح القومي السابقين، خلال فترات توليهم وظائفهم، اعتمدوا إقرارات الأداء الشهرية للممثل رامز جلال، وتقارير الكفاية السنوية بتقدير ممتاز لمدة 6 سنوات، رغم انقطاعه عن العمل.
وأوضحت أن الفنانين الثلاثة، أحيلو للمعاش، قبل بدء التحقيق الأمر الذي تنقضي معه الدعوى التأديبية لتركهم الخدمة وفقًا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابة الإدارية من اشتراط ضياع حق مالي للدولة لا يمكن تداركه خاصة بعد رد "رامز جلال" الأموال التي حصل عليها دون وجه حق.