"ماعت" أمام "القضاء على التمييز ضد المرأة": على قطر تعديل تشريعاتها

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتقارير موازية عن أوضاع المرأة في كل من قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أمام اللجنة التعاهدية للأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتي عقدت دورتها الثالثة والسبعون لمراجعة تقارير كل من "النمسا، الرأس الاخضر، كوديفوار، جمهورية كونغو الديمقراطية، غانا، موزمبيق وقطر".
وعقدت جلسة الاستماع لمداخلات المنظمات غير الحكومية عن قطر، أمام أعضاء اللجنة، حيث لفتت مؤسسة ماعت للسلام، خلال مداخلتها، نظر اللجنة إلى التشريعات التمييزية التي تنتقص من حقوق المرأة القطرية، حيث لا تستطيع المرأة منح اطفالها جنسيتها، بالإضافة إلي عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعي باعتبارها مواطن غير كامل الأهلية.
وأكد أيمن عقيل، أثناء مداخلته، أنه يجب إعادة النظر في التشريعات التي تعطي الحق للزوج في تأديب زوجته والتي تعاقب النساء علي الملابس غير المحتشمة، مطالبا الحكومة القطرية، برفع تحفظاتها على الاتفاقية وعدم مخالفة المواد 34 و35 من الدستور القطري، وإعادة النظر في قانون الجنسية لسنة 2005 وذلك لمنح أطفال المرأة الجنسية الكاملة تخفيفا من معاناة الأمهات القطريات وتكريسا لمبدأ عدم التمييز.