اندلعت صدامات، أمام البرلمان القبرصي في نيقوسيا، اليوم، عندما حاول مئات من موظفي شركة الكهرباء العامة الذين كانوا يتظاهرون احتجاجا على خصخصة الاتصالات والكهرباء والمرافئ دخول المبنى بالقوة. ورمى المتظاهرون حجارة وفاكهة وقناني من البلاستيك على عناصر الشرطة، بينما كانوا يحاولون دخول المبنى حيث كان النواب يناقشون قانونا حول الخصخصة، كما ذكر شهود. وتمكن المتظاهرون من اجتياز الطوق الأمني الأول للشرطة، لكنهم لم يتمكنوا من دخول البرلمان، وأصيب عناصر من الشرطة ومتظاهرون بجروح طفيفة خلال الصدامات التي ألحقت اضرارا بالمولد الكهربائي للمبنى. من جانبه، دان المتحدث باسم البرلمان ياناكيس أوميرو، هذا التصرف "غير المقبول". ودعت نقابات شركة الكهرباء إلى الاضراب، غدا، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار. وهذا هو إضرابها الثاني. وحدثت إضرابات، في قطاعي الاتصالات والمرافئ. وهي الأولى منذ اضطرت قبرص إلى الاستعانة في مارس 2013، بقرض دولي قيمته 10 مليارات دولار للنجاة من الإفلاس؛ بسبب انكشاف مصارفها على الديون اليونانية. ويندرج هذا القرض في إطار خطة إنقاذ بشروط قاسية جدا. وقد اضطرت قبرص إلى تصفية مصرفها الثاني "بنك لايكي" وإعادة هيكلة الأول "بنك قبرص"، مما أفقد المودعين ما بين 47،5 و100% من ودائعهم التي تتخطى 100 الف يورو، والبدء باقتطاعات قاسية في الميزانية وعمليات الخصخصة. وسيقر البرلمان قانون الخصخصة حتى تتسلم الجزيرة دفعة جديدة قيمتها 236 مليون يورو من الترويكا "البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي".