ينفذ مئات الموظفين في قبرص، الجمعة، إضرابًا عن العمل؛ احتجاجًا على عمليات التخصيص المتوقعة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والمرافئ، كما أعلنت السلطات الخميس متوقعة أن يؤدي الإضراب إلى انقطاعات في التيار الكهربائي. وستنفذ نقابات مؤسسة الكهرباء إضرابًا عن العمل لمدة 12 ساعة، وقالت السلطات، إن الانقطاع في التيار حتمي. من جهته سينفذ موظفو قطاع الاتصالات وسلطة المرافئ من جهتهم إضرابا لمدة 24 ساعة، لكن لم تصدر أي توضيحات بعد بشأن انعكاساته على حركة الاتصالات. وهو الإضراب الأول بهذا الحجم منذ أن اضطرت قبرص في مارس إلى الحصول على قرض دولي بقيمة عشرة مليارات يورو للإفلات من الإفلاس، بسبب انكشاف بنوكها على الديون اليونانية. ويندرج هذا القرض في إطار خطة إنقاذ ذات شروط قاسية جدا، فقد اضطرت قبرص إلى تصفية أحد أبرز بنوكها وإعادة هيكلة أكبرها، ما أفقد المودعون بين 47,5 و100% من أرصدتهم التي تفوق المئة ألف يورو، وإلى الالتزام باقتطاعات كبيرة في الموازنة وعمليات تخصيص. وقالت مؤسسة الكهرباء الخميس "بسبب توقع انقطاعات في التيار، فإن الجمهور مدعو إلى الحد من استهلاك الكهرباء قدر الممكن". والمؤسسات الثلاث المعنية تستخدم آلاف الأشخاص، وقد تظاهر موظفون قلقون ضد عمليات التخصيص هذه. ويخشى العاملون من موجات تسريح كبيرة بينما بلغ معدل البطالة رقمًا قياسيًا من 17% في الجزيرة المتوسطية. وسيتبنى البرلمان القبرصي تشريعًا حول عمليات التخصيص، لكي تتمكن الجزيرة في إبريل من الحصول على الدفعة المقبلة البالغة 236 مليون يورو من قرض الترويكا (البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي).