كريستيز تتحدى القوانين الدولية وتبيع 32 قطعة أثرية مصرية بمزاد في لندن.. غدا

تعقد قاعة مزادات "كريستيز" غدا الخميس مزاد لبيع 32 قطعة أثرية مصرية في لندن، في تحدي لجميع تحركات الحكومة المصرية والمجتمع الدولي الذي طالب دار المزادات بوقف بيع التراث المصري، بعدما تقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام لإرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
"التراث المصري مش للبيع".. وقفات احتجاجية لإنقاذه
وقامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية، لوقف ‏بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.‏
وتزامنا مع المزاد تنظم الرابطة البريطانية لإنقاذ الآثار، وقفة احتجاجية يشارك بها عشرات المصريين والبريطانيين المحبين للآثار المصرية أمام صالة "كريستيز" للمزادات في تمام السادسة والنصف بتوقيت لندن، لوقف بيع منحوتة رأس الملك توت عنخ آمون، و31 قطعة أثرية مصرية أخرى.
وقالت هبة عزيز رئيس الرابطة: "هدفنا من الوقفة إرسال رسالة للعالم لإيقاظه من غفلته بعدما أصبحت آثارنا تباع بدون سندات ملكية، وللمطالبة بتعديل قوانين اليونسكو التي تسمح بالإتجار في الآثار المصرية التي خرجت قبل إصدار القانون".
وتابعت: "قمنا بإرسال رسالة رسمية للسلطات البريطانية ممثلة في سفيرها لدى مصر للمطالبة بوقف المزاد وإعاده الآثار المصرية لبلدتها وفي مقدمتها رأس تمثال توت عنخ آمون والتي تعتبر قطعة فريدة من نوعها يبلغ عمرها أكثر من 3 آلاف عاما خرجت بطريقة غير مشروعة من معبد الكرنك بالأقصر".
وقالت: "سنرفع خلال وقفتنا لافتات عدة منها التاريخ المصري مش للبيع.. يونسكو انقذي تراثنا العالمي.. أوقفوا الإتجار في الآثار المهربة".
وكانت وزارتي الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة ‏مزادات "كريستيز" بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية، لوقف إجراءات بيع القطع ‏والتحفظ عليها، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر ‏في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.