أصدر مجلس النواب الليبي بيانا بشأن ما أسماه "جريمة تصفية أسرى وجرحى القوات المسلحة ومشاركة تركيا في قتال الجيش الوطني". وأدان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الجبانة التي نفذتها المليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون التابعة لحكومة فايز السراج بتصفية جرحى القوات المسلحة الليبية بمستشفى غريان في تجرد كامل من كل القيم الإنسانية والتعاليم السماوية وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب، بحسب البيان. وأضاف البيان، الذي وصل "الوطن" نسخة منه: "كما يُدين ويستنكر مجلس النواب الليبي التدخل التركي السافر وإعلانهم الحرب على ليبيا وشعبها عبر المشاركة في عمليات المليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون بالقتال ضد الجيش الوطني وتقديمها السلاح والدعم اللوجستي وتسخير كل الإمكانيات لدعم هذه المليشيات المتطرفة". وانتقد المجلس ما وصفه ب"الصمت المؤسف" من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وكافة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات الحقوقية تجاه هذه الجرائم الإنسانية ومن يرتكبها من متطرفين ومطلوبين دولياً وفرت لهم حكومة السراج وتركيا وقطر المال والسلاح والغطاء السياسي لتقتيل الشعب الليبي وحكمه بالاعتماد على قوى الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون. وتابع البيان: "إيماناً بقضيتنا العادلة بتطهير بلادنا من دنس الإرهاب والتطرف ومليشيات نهب المال العام وتهريب البشر من الخارجين عن القانون ومعركتنا التي بدأت من بنغازي إلى الموانئ النفطية إلى درنة والجنوب الليبي إلى المنطقة الغربية لن تتوقف ولن تثنينا مثل هذه الجرائم والدعم التركي والقطري على مواصلة هدفنا بتحقيق العيش الكريم لشعبنا وتخليصه من المليشيات وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الدولة من هيمنة الدواعش والمتطرفين والمارقين في كامل تراب الوطن". وأضاف: "فثقتنا في جيشنا الوطني وتضحيات أبنائنا من القوات المسلحة العربية الليبية مستمرة وسينال المجرمون عقابهم العادل، كما نتقدم بخالص تعازينا إلى الشعب الليبي وأُسر الشُهداء وذويهم سائلين الله ان يسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشُهداء وحسن أولئك رفيقا". واستعادت الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الليبية مدينة "غريان" بعد أن سيطر عليها الجيش الليبي في 3 أبريل الماضي، إلا أن القائد العام للجيش الليبي توعد الميليشيات برد قاس.