فى ثانى جلسات الهروب من "وادى النطرون"..«مرسى» يغازل المحكمة ويشتبك مع النيابة.. ويخاطب أنصاره: الثورة مستمرة

«العوا» يطلب التحقيق فى تسريب تسجيلاته مع «مرسى».. والقاضى: ربما كان الدفاع صاحب التسجيل

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، ثانى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و130 آخرين من قيادات الإخوان و«حزب الله» اللبنانى وحركة حماس الفلسطينية، فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون واقتحام السجون، إلى جلسة بعد غدا، لاتخاذ دفاع المتهمين صفوت حجازى ومحمد البلتاجى، إجراءات رد هيئة المحكمة بناء على طلبهما فى جلسة اليوم.
وشهدت الجلسة نهاية لحالة الجدل التى أثيرت طيلة الجلسات الماضية حول مسألة القفص الزجاجى الذى يمنع صوت المتهمين، فيما ظهر المتهمون فى الجلسة وقد رضوا واقتنعوا بإجراءات المحاكمة وردوا للمرة الأولى على هيئة المحكمة عند إثبات حضورهم بمحضر الجلسة، فيما عدا الرئيس المعزول الذى رفض الرد لإثبات حضوره، لكنه تحدث لعدة دقائق عن ملابسات إلقاء القبض عليه، ووقعت مشادة كلامية بينه وبين المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، الذى يمثل النيابة العامة فى القضية، لرفض الأخير أن يوجه «مرسى» رسائل سياسية خلال حديثه عن وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهورى.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم بإدخال المتهم محمد مرسى إلى قفص الاتهام الزجاجى، وأعلنت المحكمة إلقاء القبض على 4 متهمين آخرين من الهاربين، وقال كامل مندور، محامى المتهمين، إن المتهمين كانوا فى السجون المصرية ولم يلقَ القبض عليهم، وإن أحدهم أجبر على الهروب من السجن وحوكم أمام محكمة جنايات الإسماعيلية.
ونادت المحكمة على المتهمين المحبوسين، وفتحت الصوت من داخل القفص فهتف صفوت حجازى: «يسقط حكم العسكر»، وتوجه سليم العوا إلى القفص وطلب من المتهمين الهدوء حتى تسير إجراءات الجلسة، وقال «العوا»: «الإخوان المتهمين الموجودين فى القفص، باسم هيئة الدفاع عن جميع المتهمين أطلب منكم الهدوء حتى تؤدى المحكمة دورها، وأرجو أن يستمر القفص على هدوئه»، وقال «البلتاجى»: «دى خامس جلسة مع حضرتك وإحنا ماكناش سامعين المحكمة»، فقال له القاضى: «خليك فى الجلسة دى»، وقال المتهم حمدى حسن: «نحن محبوسون احتياطياً ونتعامل كحيوانات ونتعرض للتعذيب فى السجون ونطلب منك أن تتحمل مسئوليتك أمام الله».
ولأول مرة رد «بديع» على هيئة المحكمة، وقال: «نعم»، وتبعه باقى المتهمين بالرد نفسه، إلا المتهم محمد مرسى، لم يرد على المحكمة، وأثبتت المحكمة فى محضر الجلسة عبارة: «رفض الإجابة»، وقال «مرسى»: «ليّا عتاب على السيد المستشار لأنه يتخيل أنه خصم لى، ولم يتِح لى الفرصة للتحدث.. يا سيادة المستشار، لا يليق أن يظهر الموقف إنى واخد منك موقف، أنا راجل مسئول وأعرف بقول إيه، لا تخاف من أن نقول كلام غير مسئول، وقلت مسبقاً: أربأ بالهيئة القضائية أن تكون جزءاً من المهزلة، أنا موجود، وأنا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أنت أخ كريم ومستشار عزيز ولك تقديرك، عاوز أقول إنى من يوم 28 يناير موجود هنا بالقوة الجبرية وأخذت من مكتبى نتيجة الانقلاب اللى اتفق فيه وزير الدفاع مع قائد الحرس الجمهورى، وقبل الإجراءات، اسمعنى، لأنها بالنسبة لى باطلة ولن أقبلها، وأنا باقول رأيى والدكتور سليم وكيل عنى فى هذا الموضوع، وأنا لا يمكن أكون سامع وأقول مش سامع، والمهازل تحدث فى وجودك يا سيادة المستشار، ويسجل الصوت لى هنا».
وقال «العوا»: «الإجراءات عندما تنتهى سيترك لكل متهم فرصة الحديث، ويجب أن نشتغل على الإجراءات الآن»، واستكملت المحكمة تلاوة أسماء المتهمين الذين أجابوا جميعاً على المحكمة وأثبتوا حضورهم، وبدأت بعدها النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة وطالبت بطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتطبيق أقصى العقوبة عليهم، ورد أحد المتهمين بأنه يريد التعقيب على كلام النيابة، فرفضت المحكمة، وطلب منه «العوا» الصمت حتى تستكمل المحكمة إجراءاتها.
وسألت المحكمة المتهمين الحاضرين عن الاتهامات فردوا جميعاً بصوت واحد «لا.. باطل»، وأثبتت المحكمة إنكارهم تلك الاتهامات، وقال القاضى للمتهم الذى حاول التحدث أكثر من مرة وهو أحد المتهمين الجدد الذين تم القبض عليهم: «الكلام لك وعليك»، فقال المتهم: «أنا بقالى 27 سنة جوّا السجن وإزاى كان معايا أسلحة ومدرعات ومضادات للطائرات فى السجن، وتم إجراء تحقيقات معى بعدها، والكلام من النيابة بأن المتهمين فعلوا تلك الاتهامات بمساعدتنا»، واعترض ممثل النيابة على كلام المتهم، وقال: «من يريد التحدث يتحدث عن اتهاماته فقط وليس عن النيابة العامة»، وقال المحامى سليم العوا للمتهم: «الكلام اللى بتقوله هيبان صداه فى الحكم»، وطلب محامى المتهم عدم قبول الدعوى بالنسبة للمتهم لسابقة الفصل فيها أمام «جنح الإسماعيلية».
وادعى المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة مدنياً ضد جميع المتهمين الحاضرين بمبلغ مليار جنيه كتعويض مدنى مؤقت، لصالح الدولة ووزارة الداخلية وفقاً للمادة 251 من قانون الإجراءات، وذلك لما لحق بها من ضرر مادى مباشر ومحقق نتيجة لما ارتكب من أفعال من المتهمين وتدمير المبانى الخاصة بمصلحة السجون وقتل الأشخاص والقوات وتمكين مسجونين يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب، ونهب ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وأثاث ومنتجات المصانع وسيارات ومعدات الشرطة.
وطلب «العوا» مرة أخرى من المحكمة أن يتحدث «مرسى»، فوافق القاضى، وتحدث «مرسى» مرة أخرى قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. والمستشار شعبان أريد أن أقول له كلمة حق فى هذا المقام.. عندما يجلس فى هذا المجلس ويستمع وينصت فهذا واجب ومن حقه إذا سأل يُجاب.. لكن التوضيح واجب.. التحية واجبة للجميع والشعب المصرى كله وأريد للجميع أن يتأكدوا أن كل الإجراءات باطلة وستزول.. واستمروا فى ثورتكم السلمية ولا تتوقفوا.. وأنا أمامكم إلى انتصار موعود، هذا الشعب الذى وعى وعلم بحقيقة هذا الانقلاب».
وتابع «مرسى»: «جاءنى المستشار حسن سمير قاضى التحقيق إلى وحدة عسكرية، وسألته: أين نحن؟ فقال: لا أعلم، ومنذ أن خرجت من القصر الجمهورى، وطلبت منه ألا يرتكب خطأ إجرائياً بأن يجلس معى ويتهمنى لأنى رئيس الجمهورية وهو أصر أن يقرأ أسئلة كثيرة، وأنا أُخذت يوم 5 يونيو قبل وقوع مهزلة ومجزرة قتل الناس فى الشارع أمام الحرس الجمهورى، أخذت يوم الجمعة بتآمر بين وزير الدفاع الذى قام بالانقلاب وبين قائد الحرس الجمهورى المفترض أن يأخذ أوامره منى، وقائد الحرس الجمهورى ارتكب جريمة فى حق الوطن، ونقلنى من مكتبى إلى مكان مجهول واستمر وجودى هناك كما تعلمون 4 أشهر، والحديث هنا هو عدم دستورية الإجراءات، ولا موقف من المستشار شعبان أو أحمد صبرى، أنا موجود هنا قسراً وبالقوة الجبرية وأيضاً فى سجن برج العرب بالمخالفة للدستور والقانون، الكلام الفارغ ده كله هيروح.. لا تكونا فى التاريخ أبداً يقال عنكم إنكم كنت غطاء لانقلاب تتضح معالمه يوماً بعد يوم، ماذا يريد الانقلابيون والانقلاب، ونقول عليه بالمصطلح الإنجليزى عشان ما حدش يترجم غلط وبالفرنسية.. والانقلاب والجرم ارتكبه وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهورى ضد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة».
وأضاف: «النقطة الثالثة، الدكتور سليم سيقدم مذكرة مكتوبة عن عدم اختصاص المحكمة ولائياً، والآن لستم أنتم محكمتى ولا أنتم قضاتى، وبالنسبة لى لو جاز أن أتحدث فى القضية، وكان الطعن عليّا كمرشح للرئاسة أمام اللجنة العليا لرئاسة الجمهورية، ورئيسها رئيس الدستورية واللجنة بتت فى هذا، والأمر طُرح قبل ذلك، وقيل ذلك للمستشار قاضى التحقيق، وثبت رفض هذا الطعن على محمد مرسى عندما كان مرشحاً للرئاسة، والدعوى باطلة إجرائياً مع احترامى ليكم، إذن من الذى يجب أن يحاسب ويحاكم، هو قائد الانقلاب، وسيحاسب ويحاكم دون رحمة، لأنه ضرب مؤسسة الدولة المصرية، والدليل على ذلك هو معدات الجيش فى الشوارع حتى الآن، وتحريك عسكرى للجيش لأى مكان إلى مهمة قتالية، يجب أن يكون بأمر من قائد القوات المسلحة، وأكرر عدم ولاية المحكمة بالنسبة لى، تحياتى لكم والشعب المصرى كله، وكل دول الربيع العربى.. سيهزم الجمع ويولون الدبر».
وأضاف «العوا» أن الجلسة الماضية فى قضية التخابر شهدت تسريباً حديثاً بين «مرسى» والمتهمين، وقال: «إذا كان التسجيل يتم بأمر المحكمة فنحن أمام خطر يتعلق بالصلاحية، وإذا كان دون أمر المحكمة فالقاعة غير مهيأة، لأن كلام المتهمين من الأسرار لا يسمح بذلك طبقاً لجريمة التنصت»، وطلب الأمر بتكليف النيابة بإجراء التحقيقات فى مسألة التنصت على القاعة وعدم عقد أى جلسات إلى أن تظهر نتيجة هذا التحقيق. ورد القاضى بأن الدفاع يطلب مقابلة المتهمين والمحكمة تسمح بذلك، ومن المحتمل أن يكون التسجيل تم بواسطة الدفاع.
واعترض المستشار تامر الفرجانى على حديث «مرسى» قائلاً: «كل ما يقوله المتهم بعيداً عن الدعوى وهى رسائل موجهة»، فرد «مرسى»: «ليس من حق النيابة التعقيب»، فقال المحامى العام: «مش انت اللى تقول مين يعقب».
وطلب دفاع المتهمين صفوت حجازى و«البلتاجى» رد المحكمة، فأجلت المحكمة القضية لتسمح لهم باتخاذ إجراءات الرد.