القرض الدولى يفجر أزمة «عصيان الرئيس»

أثار طلب الدولة قرضا من صندوق النقد الدولى بقيمة 4٫8 مليار دولار، وبفائدة 1٫1%، ردود فعل متباينة، بين علماء الدين ورموز التيار الإسلامى، وأكد البعض أن القرض الذى يجلب نفعا «ربا» محرم ومخالف للشريعة، مذكرين بأن الرئيس محمد مرسى أكد التزامه بالشريعة، وطالب المصريين بطاعته ما أطاع الله، وعصيانه إن عصاه، فى خطاب تنصيبه للرئاسة، عملا بوصية النبى صلى الله عليه وسلم «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق».
فيما أكد آخرون أن القرض ربوى، ولكن يجوز للرئيس والدولة اللجوء إليه فى حالة الضرورة القصوى، كحل أخير، بعد استنفاد الوسائل البديلة، كمن أكل مضطرا من الميتة لينجو من الهلاك، استنادا إلى حكم «الضرورات تبيح المحظورات»، وطالبوا الحكومة بإظهار ما يثبت أن مصر موشكة على الهلاك المحقق لتجنب الإثم، وقالوا إن «مرسى» ومستشاريه يتحملون مسئولية القرض، ويحددون قدر الضرورة والحاجة التى تبيح اللجوء إليه، رغم حرمته الشرعية، مؤكدين أن ذنب التقصير بعدم تحرى الحلال، والبحث عن بدائل تمويل داخلية، يقع على الرئيس ومستشاريه، لكن الخروج عليه فى رأيهم لا يكون إلا فى المصائب الكبرى التى من شأنها هلاك الأمة.