المعارضة التركية تتهم «أردوغان» بالسعى لإنشاء «دولة مخابراتية»

«أردوغان» يعد قائمة بموظفى الرئاسة لإقصاء المنتمين إلى «حزمت» والاتحاد الأوروبى: لم نكن بهذا القرب من قبل لتجميد المفاوضات

توالت ردود الفعل الحادة تجاه نية الحكومة التركية تمرير مشروع قانون جديد يعزز من رقابة وسلطة جهاز المخابرات التركى على البلاد ويوسع من صلاحياته بشكل كبير. وقالت صحيفة «تودايزمان» التركية، أمس، إن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، تسعى إلى تحويل تركيا إلى «دولة مخابراتية» بالدرجة الأولى. وأضافت: «بحسب الشائعات التى تجرى فى أوساط البرلمان، تسعى الحكومة إلى الانتهاء سريعا من التصويت على مشروع القانون وتمريره خلال أسبوع على الأكثر، لأن البرلمان سيدخل فى عطلة بعد ذلك استعدادا للانتخابات المحلية»، لافتة إلى أن مشروع القانون سيمنح «أردوغان» حصانة وغطاءً للتستر على فضيحة الفساد التى اندلعت منذ شهرين فى تركيا وطالت نجله وعددا كبيرا من المسئولين.
وقال كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب «الشعب الجمهورى» المعارض، إن «رئيس الوزراء يسعى إلى استنساخ تجربة المخابرات السورية. إنه ينشئ منظمته الإجرامية الخاصة به بهذا الشكل، ويعمل على توفير الحماية لهذا الجهاز»، فيما أشار نائبه إنجين آلتاى، إلى أن «أردوغان يسعى إلى إنشاء دولة تقوم على حزبه فقط. ويستغل أغلبيته فى البرلمان لتمرير القوانين كما يشاء».
وأشار كليجدار أوغلو، فى حوار لصحيفة «حرييت» التركية، إلى أن «كل تلك السلطات لم تمنح لجهاز المخابرات حتى فى ظل حالات الطوارئ، فكيف يتم منحها الآن بهذا الشكل. أردوغان يحول تركيا إلى (دولة الأسد) ويحاول تطبيق نظام مخابراته»، متهما الرئيس التركى عبدالله جول بالموافقة على قرارات «أردوغان» وقوانينه التى يمررها فى البرلمان، سعيا للحصول على منصب فى الحكومة المقبلة.
وعلى خلفية الخلاف بين «أردوغان» وزعيم الحركة الإسلامية «حزمت» فى تركيا فتح الله جولن، أشارت «تودايزمان» إلى أن مكتب رئيس الوزراء أعد قائمة بمن سماهم «عناصر الدولة الموازية» فى مكتب الرئيس التركى، لافتة إلى أنه طالب «جول» بإقصاء تلك العناصر للقضاء على المؤامرة التى تحيكها «حزمت» ضد الحكومة التركية، فيما قالت صحيفة «طرف» التركية، إن «أردوغان» خالف القانون بهذا الشكل من خلال إعداد قوائم بأسماء موظفى مكتب الرئيس التركى.
وواصل الاتحاد الأوروبى انتقاداته العنيفة ل«أردوغان» بعد تمرير مشروع قانون مراقبة الإنترنت، حيث أشار مسئول بارز فى الاتحاد الأوروبى إلى أن «الاتحاد لم يكن قريبا من قبل بهذا الشكل من تجميد مفاوضاته مع الحكومة التركية لإنهاء إجراءات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى»، فيما قدم «كليجدار أوغلو» مقترحا جديدا بإجراءات فورية لوقف الرقابة على الإنترنت واستعادة الحرية.
من جانبه، انتقد وزير شئون الاتحاد الأوروبى التركى ميفلت جافوسوجلوا اتهامات الولايات المتحدة بفرض قيود على الحريات، مؤكدا أن «الولايات المتحدة هى آخر دولة يمكنها تقديم النصح فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت».