فضيحة الفساد التركية.. «أردوغان» يرفع شعار «الإسلام ليس حكراً على أحد»

قضايا واستجوابات جديدة ضد «أردوغان».. و«حرييت»: نجله متهم فى تحويل 100 مليون دولار لمؤسسته

تواصلت تداعيات فضيحة الفساد التركية التى طالت عددا كبيرا من المقربين من رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، وأبناء وزرائه ونجله الأكبر «بلال»، أمس، بعد إعلان زعيم حزب «الشعب الجمهورى» المعارض، كمال كليجدار أوغلو، عن تقدمه بملف جديد يتضمن فضيحة فساد متورطا فيها «أردوغان» نفسه، من خلال تحويل ما يقرب من 100 مليون دولار إلى حساب بنكى تابع لمنظمة يعد «بلال»، نجل «أردوغان»، أحد أعضاء مجلس إدارتها، مؤكدا أنه تقدم بطلب جديد لاستجواب «أردوغان» بشأن الملف أمام البرلمان التركى.
وفى الوقت ذاته، قالت صحيفة «تودايزمان» التركية، إن فضيحة جديدة قد تتكشف خلال الأيام المقبلة مرتبطة برئيس الوزراء، حيث كشفت تسجيلات صوتية عن تورط «أردوغان» فى حملة لجمع الأموال للسيطرة على قناة وصحيفة «الصباح» التركية، التى رغب رجل الأعمال الذى امتلكهما فى بيعهما بعد أن سئم من ضغوط رئيس الوزراء التركى عليه، وهو ما دفع رجل الأعمال البريطانى روبرت مردوخ، إلى محاولة شراء المؤسسة، إلا أن «أردوغان» سارع على الفور بجمع الأموال اللازمة للسيطرة على المؤسسة بأكملها.
وأعلن رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، أمس الأول، أن تركيا ستلغى المحاكم الخاصة التى حاكمت مؤخرا مئات الضباط بتهمة التآمر على الحكومة الإسلامية المحافظة التى تحكم البلاد منذ العام 2002. وقال «أردوغان»: «ننوى إلغاء المحاكم الخاصة. صلاحياتها سوف تحول إلى المحاكم الجنائية العليا. إذا لم أكن مخطئا، يوجد حاليا 133 محكمة جنائية عليا، سوف نواصل إذن هذه العملية مع المحاكم ال133 القائمة».
من جانبه، وسّع رئيس الوزراء التركى دائرة منتقديه ومعارضيه، بعد أن هاجم وسائل إعلام ورجال أعمال ومستثمرين أجانب وأتراكا، بالتورط فى «تكوين لوبى خاسر يهدف إلى إسقاط أردوغان»، مؤكدا أن هؤلاء «خونة» بسبب تورطهم فى إثارة تحقيقات الفساد ضد حكومته ووزرائه، فيما لجأ إلى الإسلام لمحاولة تحسين صورته أمام الرأى العام بعد الانتقادات التى وجهها له الداعية الإسلامى فتح الله جولن، مؤكدا أن «الإسلام ليس حكرا على أحد، ولا يصح ل(جولن) أن يثير قضايا فساد مزعومة ولا أساس لها». وأشارت «تودايزمان» إلى أن «أردوغان» أخطأ كثيرا بتحركاته الأخيرة، حيث إنها ستثير الرأى العام ضده مرة أخرى، وزادت من حدة الانتقادات الموجهة له.
وفى الوقت ذاته، هدد وزير العدل التركى، بكير بوزداغ، أحزاب المعارضة بتمرير مشروع قانون السيطرة على القضاء من خلال السيطرة على تعيينات المجلس الأعلى للقضاء ومراقبة أحكام القضاة، فى حالة عدم التوافق بشأن التعديلات الدستورية التى اقترحتها حكومة «العدالة والتنمية». وتقدم ثلاثة نواب جدد عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، هم مساعد رئيس الحزب، نهاد آصلان، وعضوان من الهيئة الإدارية، باستقالاتهم احتجاجا على الكلمة التى ألقاها وزير الداخلية، آفكان أعلا، بمدينة «آرضرورم»، مسقط رأس الداعية الإسلامى فتح الله جولن، والتى انتقده فيها بأسلوب شديد اللهجة. وذكر «آصلان» أن أعداد الاستقالات من الحزب الحاكم ستزداد خلال الأيام المقبلة إذا استمرت انتقادات مسئولى حكومة الحزب بهذا الأسلوب الذى لا يليق بمناصب مسئولين بالدولة تجاه رجل دين كبير يقدم خدمات جليلة باسم الجمهورية التركية فى جميع أنحاء العالم.