تحدث الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، عن توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصادات العربية في العام المقبل، موضحًا أنَّ البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى راجعت تخفيض معدلات النمو على مستوى العالم وعلى مستوى الأقاليم الاقتصادية المختلقة؛ بما في ذلك مجموعة الدول العربية ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتي انخفضت معدلات النمو بها 0.6%، وهو معدل يقترب من 1.3%. وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره مع ياسين الجوهري، مراسل قناة "سكاي نيوز عربية"، أنَّ التوقعات الأكثر إيجابية مرتبطة بافتراضات في تحسن مجالات مختلفة، تتجاوز متوسط معد النمو ال2% و3% في المستقبل. أما على مستوى الدول العربية، أوضح أنَّه مرتبط باستقرار النفط، وتحسن الأوضاع التجارية الدولية، وتحسن نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي، وعوائد استثمار البنية الأساسية في عدد من الدول العربية. وأشار نائب رئيس البنك الدولي، إلى أنَّه هناك عدد من الدول العربية ومنها مصر تفوق متوسط معدل النمو، متابعًا أنَّ العام الجاري كان المتوسط لمعدل النمو في مصر يفوق ال5%، وفقًا للتقديرات الدولية، متابعًا أنَّ استهداف مصر الوصول لمتوسط 6% كمعدل للنمو يتوافق مع توقعات البنك الدولي، مؤكّدا أنَّ مصر لديها القدرة على أن تزيد معدلات نموها عن ذلك وخصوصا مع ماقامت به مصر من استثمارات ضخمة في البنية الأساسية. وأشار "محيي الدين"، إلى أنَّ مصر إذا أجرت المزيد من الاستثمار في البنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في المهارات والرعاية الصحية ونظم الضمان الاجتماعي، سيمنحها فرصة زيادة معدل النمو وربما أكثر، متابعًا أنَّ "مصر لديها الإمكانية لدخول مجال المنافسة في زيادة معدل النمو عبر محافظاتها المختلفة وليس بالاعتماد على منطقة أو اثنان فقط". وحول أسباب تخفيض معدلات النمو عما بدأ به البنك الدولي العام الجاري، والتحفظ على الاتجاه التفاؤلي في المستقبل، قال "محيي الدين"، إنَّ ذلك يرتبط بعدة أمور، أولها: النزاعات التجارية بين الدول الأكبر في حركة التجارة وتحول النزاع التجاري لمشاكل خاصة بالإستثمار؛ ما يمد الأجل للنزاعات التجارية أكثر مما هو قائم، أما الأمر الثاني: يرتبط بالتوترات في المنطقة العربية، "نأمل انتهائها حقنًا للدماء، ولتيسير حياة المواطنين". وعن الأمر الثالث للتحفظ على الاتجاه التفاؤلي لمعدلات النمو، أوضح نائب رئيس البنك الدولي، أنّه يتمثل في أسعار الفائدة العالمية واتجاهاتها، موضحًا أنَّه "مع بداية العام الجاري كان هناك اتجاه لرفع أسعار فائدة العملات الرئيسية، والآن هناك اتجاه نحو التثبيت مع وجود توقعات للتخفيض"، مستدركًا أنَّ "ظروف عدم اليقين" تؤثر بالسلب أيضًا، أما البعد الرابع فيتضمن احتمالات النمو في دول الاقتصاديات الكبرى وتأثيرها على الدول النامية؛ سواء حركة التجارة والاستثمارات وحتى تحويل الأموال من الخارج.
