دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات في ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات "المنيا، بني سويف، المنوفية، والجيزة". وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل في المحافظات، قائلا: "هناك خلل في إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمني لتنفيذ المشروعات". من جهته، قال الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، إن الخطة الاستثمارية للمحافظة تقدر بمبلغ 181 مليون جنيه، مشيرًا إلى ضرورة وأهمية وجود موارد متعددة للمحافظة لتنفذ المشروعات وتحقق التنمية المستدامة. وطالب باعتماد اللوائح لكل المشروعات، وتعديل بعض بنود لوائح التسعير لبعض المشروعات لمواكبة تغير الأسعار، الخاصة بالرسوم، وتحصيل نسبة من رسوم بوابات الطرق الخارجية لصالح صيانة وتطوير الطرق الداخلية، وأن يتم تشكيل لجنة اقتصادية ككيان يدير المشروعات في المحافظة، وألا يكون الموضوع بيد موظفى المحليات، وأن يكون بعيد عن تعقيدات وبيروقراطية القوانين الحالية. كما أوضح النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه يريد معرفة إيرادات ومصروفات كل محافظة، وكيف تخطط لتعظيم مواردها، متابعا: "مديريات الطرق محدش بيحاسبها ومحتاجة مراجعة وفلترة، ولابد أن يتم وضع لائحة منظمة موحدة علي مستوي مصر للمحافظات". وعاد رئيس اللجنة بالحديث في إن الهدف من دعوة المحافظات إلى بحث آليات تعظيم مواردها هو تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ودعم موازنات المحافظات والوحدات المحلية لتحقيق عملية التنمية الشاملة. وأكد السجيني، ضرورة إزالة كل المعوقات أمام المحافظات لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها وتعظيم إيراداتها، قائلًا: "لما مصر تنتقل إلي اللامركزية كل هذه التعقيدات ستتلاشى". وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تستأنس المحافظات بأي تجربة ناجحة لأي محافظة أخرى، تساهم في تعظيم الموارد وإدخال دخل كبير للمحافظة.
