وزيرا الصحة والمالية يغيبان عن اجتماع قانون الدواء ب"صحة النواب"

بدأ اجتماع مغلق للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشؤون الدواء، بينما لم يحضر وزيرا الصحة والمالية رغم دعوتهم للاجتماع، وطبقا للقانون سيجرى إنشاء 3 جهات للإشراف على الدواء والرقابة عليه.
وحول اختصاصات الهيئات الثلاث التي سيجرى إنشاؤها، فطبقا للقانون سيجرى تشكيل "المجلس الأعلى للدواء" سيكون برئاسة الجمهورية وعضوية 14 وزيرا آخرين بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي، ورئيس الرقابة الإدارية، وتكون مهمته عدد من الأمور أبرزها رسم السياسة العامة لملف الدواء، وإقرار السياسات العامة المتعلقة بعملية الشراء، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ويكون مقره العاصمة الإدارية الجديدة.
وطبقا للتشريع يكون للمجلس الأعلى للدواء، رئيس تنفيذي يجرى تعينه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويكون بدرجة وزير، على أن يكون له سلطات وزير الصحة نفس المختصة بتطبيق أحكام قانون "مزاولة مهنة الصيدلة".
أما الهيئة الثانية فهي "الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية"، تتبع رئيس الوزراء، ويكون اختصاصها، إجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية البشرية والبيطرية والخامات التى تدخل فى تصنيعها لجميع الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، مقابل رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه.
كما تتولى إعداد خطط وبرامج وقواعد الشراء الموحد من الداخل والخارج، كما تتولى إدارة منظومة التخزين والتوزيع للمنتجات الطبية وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والتسلم، وإدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية للارتقاء بخدمات ما بعد البيع، وتولي مسؤولية التطوير والتدريب المستمر للكوادر العاملة في مجال الدواء.
أما الهيئة الثالثة فهي "المصرية للرقابة الدوائية"، فتتبع مجلس الوزراء وتتولى الرقابة على المنتجات الطبية والخامات التى تدخل فى تصنيعها، وضمان فاعلية وأمان تلك المنتجات، ووضع مواصفات قياسية إلزامية للمنتجات الطبية والأعشاب العلاجية والمبيدات والأعشاب العلاجية، ووضع وتسجيل الأسس السليمة والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها في المؤسسات الصيدلية والعاملين فيها.
كما تختص الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى وضع اشتراطات منح تراخيص مصانع المنتجات الطبية، ووضع الضوابط والإجراءات التى تنظم عملية الاستيراد والتصدير والتسجيل والتسعير والتداول والرقابة والتفتيش على المنتجات الطبية.
كما وضع القانون عددا من الاختصاصات التنفيذية لهيئة الرقابة الدوائية، أبرزها إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، ورصد ومراقبة الآثار الضارة التى قد تنجم عن تداول المنتجات الطبية ومتابعتها بعد التسويق.
وحدد القانون مقر الهيئات الثلاثة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة الدولة في تفعيل خطة نقل مؤسساتها للعاصمة الإدارية.