كيف ستستفيد مصر من الاتفاق الأوروبي الوشيك مع "الميركوسور"

ألمانيا وهولندا وإسبانيا وجمهورية تشيكيا والبرتغال وليتوانيا والسويد، دعوا في رسالة مشتركة، "المفوضية الأوروبية" على إبرام "الاتفاق التاريخي" للتبادل الحر الذي تتفاوض بشأنه مع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "الميركوسور" - تتكون من أربعة دول مؤسسة هي: البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، دخلت كتلة (ميركوسور) في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999 بغرض التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية".
ورأت الدول الأوروبية السابقة، أنه "يجب أن يكون الطرفان جاهزين وعلى استعداد لتقديم بعض التنازلات الأخيرة من أجل التوصل لهذا الاتفاق التاريخي"، معتبرة أن دول "الميركوسور"، "حققت تقدما هاما وتبدو مصممة على تحرير عدة قطاعات بالغة الأهمية بشكل أكبر"، وذكرت هذه الدول من بين القطاعات المعنية "السيارات وقطع غيارها، والآلات، والمنتجات الكيميائية أو الصيدلية".
وأشارت الرسالة المشتركة إلى أنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسمح لنفسه بالرضوخ لحجج شعبوية وحمائية على صعيد السياسة التجارية".
وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت من جانبها، أنه في حال أثمرت المفاوضات بين "الاتحاد الأوروبي" و"ميركوسور" فسوف تؤدي إلى واحد من أكبر اتفاقات التبادل الحر المبرمة حتى الآن إذ سينشئ سوقا يقدر بأكثر من 770 مليون مستهلك و18 ألف مليار يورو من إجمالي الناتج الداخلي.
وأشارت وكالة "فرانس برس"، إلى أن الاتفاق التجاري بين "الاتحاد الأوروبي" و"ميركوسور" الذي أعلن عن إبرامه بصورة وشيكة، آثار قلقا متزايدا في بعض الدول الأعضاء الخاضعة لضغوط من المزارعين المتخوفين على إنتاجهم من اللحوم، ومن المنظمات غير الحكومية الحريصة على المناخ.
وهدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستخدام حق النقض "الفيتو"، ضد إبرام اتفاقيات لتحرير التجارة مع دول لا ترغب في الالتزام بالمعاهدة الدولية لوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقال ماكرون ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار ورئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي في رسالة نُشرت في العديد من وسائل الإعلام موجهة إلى رئيس المفوضية الاوروبية: "نود أن نعرب عن قلقنا العميق بشأن عدد من القضايا المتعلقة التفاوض الحالي مع (الميركوسور) بما في ذلك على بعض المنتجات الزراعية الحساسة"، موضحين أن صفقة تجارية مع "الميركوسور"، يمكن أن تزعزع الإنتاج والقطاع الزراعي في نهاية المطاف".
وكان رئيسا البرازيل جايير بولسونارو، والأرجنتين ماوريسيو ماكري، رجحا في 6 يونيو الجاري، التوصل إلى اتفاق تجارة حرة قريبا بين الاتحاد الأوروبي، وقال الرئيس البرازيلي الذي سعى جاهداً إلى التوصل لهذه الاتفاقية منذ وصوله إلى منصبه في يناير الماضي: "التوقيع على اتفاقية بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي بات وشيكاً"، مضيفاً أن "الجميع سيفوز، البرازيل، الأرجنتين والدول الأخرى في الكتلة"، في إشارة إلى "ميركوسور".
ومن جانبه، قال الرئيس الأرجنتيني، إن الكتلتين اقتربتا جداً من التوصل إلى اتفاق.
بدورها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في ديسمبر الماضي، أن عدد سكان تجمع "ميركوسور" يبلغ أكثر من 260 مليون نسمة.
وتعد مصر أول دولة عربية وأفريقية توقع اتفاقية تاريخية مع دول أمريكا اللاتينية، التى فتحت أسواقاً جديدة وواعدة أمام الصادرات المصرية، كما أتيح فى الوقت نفسه وضعاً تنافسياً أفضل لهذه الصادرات خاصة فى أسواق الأرجنتين والبرازيل اللتان تُعدان من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة فى العالم.
وكانت مصر وقعت في عام 2010، اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية مع "ميركوسور" التي أتاحت ميزات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية، كما خفضت تكلفة الواردات المصرية القادمة من دول أمريكا اللاتينية كالسكر واللحوم وزيت الصويا، وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاتفاقية هدفت لتقليص التعريفات الجمركية بأكثر من 90% بين مصر ودول التجمع، وكذلك تحرير البضائع الزراعية من الجمارك مع وجود حلول لقواعد المنشأ والضمانات التفضيلية والتعاون فى مجالات الاستثمار والخدمات وغيرها.
وأوضحت "الاستعلامات"، أن الاتفاقية تم توقعيها بعد افتتاح "قمة ميركوسور" فى الأرجنتين يوم الثالث من أغسطس 2010، وهى القمة التى حضرها رؤساء الدول التى يتكون منها التجمع وهى الأرجنتين والبرازيل وأوروجواى وباراجواى وشيلى وبوليفيا وإكوادور وكولومبيا وبيرو وفنزويلا.
وجاء توقيع الاتفاقية بعد ست جولات من المفاوضات حرصت خلالها مصر على المشاركة الفاعلة مع دول أمريكا اللاتينية لضمان الحصول على مميزات مهمة فى القوائم السلعية.
واستهدفت الاتفاقية تأمين وضمان حصول مصر على احتياجاتها من المواد الغذائية على المدى البعيد بأسعار أفضل، بجانب أن الاتفاقية ستعمل على زيادة ثقة المستثمرين بأمريكا اللاتينية فى مصر، وبالتالى زيادة الاستثمارات فى المشروعات المشتركة، واشتملت الاتفاقية على ضمانات تحول دون وقوع الضرر على الصناعة المصرية، وتجسد فكرة تعميق التعاون الاقتصادى بين دول الجنوب.
وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر و"ميركوسور"، فتحت آفاق التعاون الاقتصادى بين قارتى أفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث ترتبط مصر باتفاق التجارة الحرة مع معظم الدول الأفريقية أعضاء "تجمع الكوميسا" وكذلك مع الدول العربية.
وكان هدف الحكومة المصرية من خلال هذه الاتفاقية يتمثل في دعم التجارة الخارجية وتنويع أسواقها التصديرية. وكان حجم التبادل التجارى بين مصر ودول "ميركسور" قد ارتفع إلى 58.7% ما بين أعوام 2004، 2009 ليصل إلى 2.1 مليار دولار.
الاتفاقية بدورها، قدمتا مزايا كثيرة بالنسبة لمصر، فهى تُعد أداة تضمن تحقيق فرص أكبر لنفاذ الصادرات المصرية إلى دول تجمع الميركوسور وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى التجمع، فى قطاعات الكيماويات والسلع الهندسية والمنسوجات، هذا بالإضافة إلى دعم العلاقات التجارية بين مصر وتجمع الميركسور والاستفادة من اتساع حجم سوق هذا التجمع، وكذلك تخفيض تكلفة الواردات المصرية من دول التجمع من السلع الزراعية، ومن ثم فإن الاتفاقية من شأنها توفير السلع الزراعية التى يتم استيرادها حالياً بأسعار أفضل للمستهلك المصرى.
وصدق البرلمان الأرجنتينى، في عام 2017، على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول التجمع، وكان التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع بلغ حوالى 3 مليارات دولار أمريكى خلال عام 2016.
وصدقت مصر على اتفاقية التجارة الحرة مع الميركوسور في 17 يناير 2013، وقد أنهت أوروجواى إجراءات التصديق على الاتفاقية فى منتصف ديسمبر من 2014، علماً بأن أوروجواى، هي دولة المقر، تعُد بمثابة نقطة انطلاق للاستثمارات المصرية في هذه المنطقة الميركوسور، ومن المنتظر مضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين، بعد دخولها حيّز التنفيذ، وفقا لما ذكره الموقع الإليكتروني لوزارة الخارجية المصرية.