خبير اقتصادي: توجه مصر نحو تجمع دول «الميركوسور» ليس له علاقة بانضمام إسرائيل له

صبحي: المفاوضات مع الدول منذ حكومة «عاطف عبيد».. وتأخر التوقيع لتعارض المصالح
رشيد محمد رشيد..وزير التجارة والصناعة
استبعد مجدي صبحي الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أي علاقة لانضمام مصر لتجمع «الميركوسور» بأمريكا اللاتينية وتوقيعها اتفاقية تجارة حرة معهم الأسبوع الجاري له بتوقيع إسرائيل اتفاقية تجارة حرة مع تجمع «الميركوسور» في ديسمبر 2007 والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو الماضي.
وقال «صبحي» إن توجه مصر نحو تجمع دول «الميركوسور» بدأ منذ عهد حكومة «عاطف عبيد» حينما كان «بطرس غالي» وزيراً للتجارة وليس في عهد حكومة أحمد نظيف.
وأشار صبحي إلي أن اتفاقاً تجري صياغته للتعاون بين مصر ودول «الميركوسور» قبل تولي حكومة نظيف بشهرين أو ثلاثة ولم يكتمل، وعلي ما يبدو أن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها مؤخراً كانت تجري مناقشتها خلال هذه السنوات الماضية، ومن المحتمل أن يكون سبب تأخر توقيعها هو تعارض المصالح التجارية لأن اتفاقية التجارة الحرة تعني أنه خلال عامين مثلاً سوف تدخل سلع دول «الميركوسور» إلي مصر والعكس دون جمارك.
وقال «صبحي» إن توقيع مصر اتفاقية تجارة حرة مع دول تجمع «الميركوسور» له فوائد اقتصادية كبيرة لمصر من عدة زوايا أهمها أن هذه الدول خاصة البرازيل والأرجنتين من البلدان الموردة لبعض السلع الزراعية الرئيسية مثل القمح والذرة واللحوم والسكر والزيوت النباتية وزيت الصويا وجميع هذه السلع تستوردها مصر من الخارج، وهو ما يوفر مصادر للاستيراد غير الدول الكبري التي قد يكون هناك مشكلات سياسية معها.
جدير بالذكر أن «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة بدأ زيارة إلي أمريكا اللاتينية تستغرق عشرة أيام وتنتهي اليوم الجمعة وقام خلال افتتاح قمة «الميركوسور» بمنتجع سان خوان بالأرجنتين بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع تجمع «الميركوسور»، والذي يضم الأرجنتين والبرازيل وأورجواي وباراجواي، بالإضافة إلي كل من شيلي وبوليفيا والإكوادور وكولومبيا وبيرو بصفة مراقبين.
وقال «رشيد» إن هذه الاتفاقية تتيح ميزات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية، كما تعمل علي تخفيض تكلفة وارداتنا من السكر واللحوم وزيت الصويا من هذه الأسواق لتصل إلي المستهلكين بأسعار مناسبة.
من جانبه، قال عبدالرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة إن توقيع الاتفاقية جاء بعد 6 جولات من المفاوضات حرصنا خلالها علي مشاركة ممثلين من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والمجالس التصديرية لضمان عدم وجود أي تأثيرات ضارة للاتفاقية في الصناعة المصرية، مشيراً إلي أننا حصلنا علي مميزات مهمة في القوائم السلعية، حيث تضمنت تخفيضات جمركية فورية لأهم السلع التي نصدرها إلي هذه الدول في مقابل تخفيضات متدرجة في السلع المستوردة، بل إن التخفيضات الممنوحة لوارداتنا من هذه الدول سيستفيد منها المستهلك المصري لأننا نستورد هذه السلع ومعظمها من الأغذية لأن لدينا نقصاً في إنتاجها.