طرحت الحكومة التركية مشروع قانون في البرلمان يعزز من نفوذ أجهزة الاستخبارات، وفق ما أفاد مصدر برلماني، اليوم. وجاء في النص الذي عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم أن وكالة الاستخبارات التركية التابعة مباشرة إلى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ستتمكن من القيام بعمليات تنصت في تركيا والخارج دون إذن من قاض وفق ما أضاف المصدر. ويفسح مشروع القانون المجال لهذا الجهاز الوصول بدون قيود إلى أي وثيقة تخص "الأمن القومي" لا سيما في المجال المصرفي. وقد يثير هذا المشروع جدلا جديدا بعد القوانين المتعلقة بالإنترنت والإصلاح القضائي وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس التركي عبد الله غُل خسر ثمانين ألف شخص من متابعيه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعدما وقع على مشروع قانون مثير للجدل يعزز القيود الحكومية على الإنترنت.