حكومة «أردوغان» تطرح مشروع قانون في البرلمان لتعزيز نفوذ المخابرات التركية

طرحت الحكومة الإسلامية التركية، التي تتخبط في فضيحة فساد غير مسبوقة، مشروع قانون في البرلمان يعزز كثيرًا نفوذ أجهزة الاستخبارات، وفق ما أفاد الخميس مصدر برلماني.
وجاء في النص الذي عرضه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أن وكالة الاستخبارات التركية التابعة مباشرة إلى رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، ستتمكن من القيام بعمليات تنصت في تركيا والخارج دون إذن من قاض، وفق ما أضاف المصدر.
ويفسح مشروع القانون المجال لهذا الجهاز، الذي تعززت نفوذه وميزانيته منذ تولي «العدالة والتنمية» الحكم في 2002، كي يتمكن من الوصول بدون قيود إلى أي وثيقة تخص «الأمن القومي»، لا سيما في المجال المصرفي.
وينص القانون المقبل أيضًا على معاقبة الصحفيين الذين ينشرون وثائق تابعة لأجهزة الاستخبارات بحكم السجن 12 سنة على اقصى تقدير.
ويفترض أن يصادق عليه البرلمان، الذي يتمتع فيه حزب «العدالة والتنمية» بالأغلبية المطلقة، الأسبوع المقبل.
وبعد القوانين المتعلقة بالانترنت والإصلاح القضائي، قد يثير هذا المشروع جدلًا جديدًا بينما أصبح «أردوغان» وحكومته مضعفين بسبب فضيحة الفساد التي تطال منذ شهرين الأغلبية الإسلامية المحافظة عشية انتخابات بلدية في مارس ورئاسية في أغسطس.
ويتهم «أردوغان» حليفه السابق الداعية فتح الله جولن الذي يتمتع بنفوذ كبير في قطاعي الشرطة والقضاء، بالتلاعب بالتحقيقات بهدف الإطاحة به.
وضبطت الشرطة والدرك شاحنات كان عناصر من وكالة الاستخبارات يرافقونها وعثرت على متنها على أسلحة كانت مخصصة إلى المعارضة السورية، بينما كانت أنقرة دائمًا تنفي أنها تسلح المقاتلين المناهضين للرئيس بشار الأسد. وانتقد أردوغان بشدة عمليات الشرطة تلك واعتبرها محاولة أخرى من جمعية جولن للنيل منه.