«العدالة والتنمية» يقترح قانونًا لمنح «أردوغان» صلاحيات أوسع في تعيين القضاة

أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مساء الثلاثاء، مقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح حكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء.
ويقترح مشروع القانون الذي أعده الحزب الحاكم إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة، وممثلي الادعاء، وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية، ويوجه «أردوغان» انتقادات للمجلس منذ الإعلان عن فضيحة الفساد، الشهر الماضي.
ويسمح القانون المقترح بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيسًا للمجلس، وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة.
وقال «أردوغان» لأنصاره في 29 ديسمبر الماضي: «يجب ألا يبقى أحد بعيدًا عن الرقابة في هذا البلد، وسيخضع رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلمان للرقابة»
وأبعدت الحكومة المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم، من بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد في 17 ديسمبر، واحتجاز العشرات من الأشخاص بينهم رجال أعمال مقربون من الحكومة وأبناء 3 من الوزراء.
ووصف «أردوغان» التحقيقات بأنها «انقلاب قضائي»، بتدبير من رجل الدين فتح الله جولن، الذي يتمتع بنفوذ واسع داخل القضاء والشرطة.