النواب الأتراك يبدأون مناقشة مشروع الحكومة لإصلاح القضاء

بدأ البرلمان التركي مساء اليوم، مناقشة مشروع مثير للجدل لإصلاح النظام القضائي عرضته الحكومة الإسلامية المحافظة على خلفية أزمة سياسية.
ويهدف مشروع حزب العدالة والتنمية الذي له غالبية في البرلمان إلى تعزيز مراقبة الحكومة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، إحدى أبرز المؤسسات القضائية في تركيا.
وتتزامن مناقشة هذا المشروع الذي ترفضه المعارضة والمجلس الأعلى للقضاة مع زيارة لبروكسل يقوم بها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي كرر أمس، دفاعه عن المشروع رغم القلق الذي أبداه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على استقلال السلطة القضائية في تركيا.
ومن حيث المبدأ، ستستمر المناقشات حتى الجمعة بعدما تخللت مناقشة المشروع في اللجان المعنية مشادات بين نواب الأكثرية والمعارضة.
وتواجه حكومة أردوغان منذ منتصف ديسمبر أزمة سياسية ومالية على خلفية فضيحة فساد أجبرت رئيس الوزراء على إجراء تعديل وزاري واسع.
ويؤكد أردوغان أنه ضحية مؤامرة يقف وراءها حليفه السابق الداعية الإسلامي فتح الله جولن الذي يتمتع بنفوذ واسع في أوساط الشرطة والقضاء.