المدعون بالحق المدني في مجزرة بورسعيد يتهمون الإخوان بإخفاء تقرير تقصي الحقائق للضغط على العسكري

المحامون: أسر الضحايا أخطؤوا لأنها لم تعلم أبناءها كيف يصبحون مقاتلين أشداء

شهدت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس الأحد، مرافعات عاصفة للمدعين بالحق المدني عن ضحايا المجزرة التي راح ضحيتها 74 شابا من مشجعي النادي الأهلي، عقب مباراة لناديهم مع النادي المصري في بورسعيد.
وجاءت مجمل المرافعات الشفوية للمدعين بالحق المدني أمام المستشار صبحى عبد المجيد، رئيس المحكمة، مفادها أن الكارثة جمعت بين النقيضين، وهما المسجلين خطر والمجرمين، إلى جانب رجال الشرطة المنوط بهم حماية المجتمع، وهو ما لم يتخيله أكثر المتشائمين من جمهور النادي الأهلي، حتى بعد بداية الأحداث.
وأضافوا إن أسر الضحايا أخطؤوا في حق أبنائهم، لأنهم لم يعلموهم كيف يصبحون مقاتلين أقوياء شرسين، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في المذبحة التي تعرضوا لها عقب مباراة الأهلي والمصري، إلا أنهم ظنوا أنهم يعيشون في دولة تتكفل بحمايتهم من بطش المجرمين والقتلة.
واتهم المحامي محمد زكي الوكيل جماعة الإخوان المسلمين بإخفاء التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس الشعب، للضغط على المجلس العسكري، وقتها، لعدم حل المجلس، مؤكدا أن النائب الإخواني أكرم الشاعر، عضو المجلس عن بورسعيد، قال ليلة الواقعة إن هناك "أسماء كبيرة اتقالت ومافيش داعي نقولها، وخلي النيابة تحقق في الموضوع".
وأكد المدعون بالحق المدني أن بعض ضعاف النفوس من رجال وقيادات الشرطة أجمعوا على التخلص من هؤلاء الشباب، الذين كانوا سببا في ضعفهم ووهنهم، وتصيدوا البيئة المناسبة، ولم يجدوا أنسب من الحاقدين والمسجلين خطر من رابطة أولتراس النادي المصري حتى ينفذوا مخططهم.
وفجرت المحامية منال مصطفى، المدعية بالحق المدني، مفاجأة خلال مرافعتها، حيث أكدت أن أحد المتهمين قام بالنداء على المحامي خالد أبو قراع، المدعي بالحق المدني ووالد أحد الشهداء، وقال له بصوت فخور :"أنا اللي قتلت ابنك، ولما أخرج هقتلك انت كمان"، بينما أكد محمد سيد رشوان، المحامي، وأحد المدعين بالحق المدني، أن وسائل الإعلام عندما سلطت الضوء على روابط الأولتراس، خاصة أولتراس أهلاوي ودورها في إنجاح ثورة يناير، التقطتهم عيون الغدر من بعض قيادات الشرطة، الذين عصوا الله في أمره بأن من دخل مصر يدخلها آمنا، وطلب رئيس المحكمة منه أن يختم مرافعته قائلا: "المدعون بالحق المدني يجب أن يكونوا ضيوفا "خُفاف" على الدعوى المدنية".
وبدأت المحامية في الانفعال خلال المرافعة، وقالت: "المتهمون نسوا الله فأنساهم أنفسهم، واستحوذت عليهم الشياطين، فالواجب بترهم حتى لا يستمروا في الفساد في الأرض وارتكاب المزيد من الجرائم، متسترين بأموالهم ووظائفهم وقلوبهم الغليظة القاسية، فلا أمل فيهم، ويجب إنقاذ مصر والمصريين منهم حتى يكونوا عبرة لمن يسعى في مصر فسادا"، وطلبت من المحكمة القصاص من المتهمين بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.
وكان المحامي رجائى عطية، المدعي بالحق المدني عن عدد كبير من الشهداء وعن النادي الأهلي، قد أنهى مرافعته في جلسة أمس الأول، وقال إن جميع المتهمين فاعلون أصليون في قتل ال73 شهيدا، تحكمهم جميعا المسؤولية التضامنية لسابق الاتفاق المقرون بسبق الإصرار، فضلا عن الترصد، بالإضافة إلى أن الأفعال التي ارتكبت ضد المجني عليهم، وأن أمكن نسبة بعضها إلى شخص بذاته أو أشخاص بذواتهم، إلا إنها في الواقع أفعال مجموع اتفق وبيت النية وأصر وتساند في ارتكاب هذه الأفعال لتحقيق النتائج الإجرامية، وقال إن المتهمين سلكوا كل أساليب وصور استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخادمهما بالفعل ضد المجني عليهم، فمنهم من توفي ومنهم من نجا بما لحق به من إصابات، وظهر ذلك بوضوح في التقارير الطبية وشهادة الشهود والفيديوهات التي التقطتها كاميرات الاستاد، ووقع ذلك من عشرات الأشخاص.
وأوضح عطية أن المسؤولية التضامنية التي جمعت بين جميع المتهمين تجعل كلا منهم مسؤولا عن أفعال الباقين، لأن الاتهامات شملت مجهولين لم يتم الوصول إليهم، استخدموا القوة وترويع المجني عليهم والإيذاء بالعنف والتهديد بالأسلحة البيضاء، المتمثلة في المطاوي والسنج والجنازير والسواطير والعصي والدروع الشخصية، وأدوات أخرى استخدموها في الاعتداء على الأشخاص، ثم أكد أن الأمن كان قاعدا قعودا يؤكد أنه جاوز الإهمال أو الاشتراك بالمساعدة وبالمباركة العمدية من المتهمين من قيادات الشرطة.