اثنتان من الميليشيات الليبية القوية تمددان إنذارا نهائيا لحل البرلمان

علنت اثنتان من الميليشيات الليبية القوية كانت قد طالبتا أعضاء البرلمان الليبي المؤقت بالاستقالة وإلا واجهوا الاعتقال الفوري، أعلنت بأن الفصائل السياسية في البلاد لديها اثنتين وسبعين ساعة لحل أزمتهم، بينما دعت الأمم المتحدة إلى حل الأزمة عبر إجراء انتخابات جديدة.
المطالبات التي صدرت أمس عن ميليشيتي القعقاع والصواعق والتي ربطها بعض الساسة بمحاولة انقلاب، تدخل المواجهة السياسية طويلة الأمد في هذا البلد المضطرب الواقع في شمال أفريقيا إلى مرحلة الأزمة. يذكر أن البرلمان منقسم بين كتل إسلامية وغير إسلامية. وكان من المفترض أن ينتهي تفويضه هذا الشهر، لكن الإسلاميين قادوا تحركا لتمديد التفويض عاما آخر.
وتحت ضغوط من احتجاجات شعبية، صوت البرلمان لصالح إجراء انتخابات مبكرة في الربيع المقبل. لكن كثيرين يشعرون بالغضب إزاء بقاء البرلمان، الذي يعتبر على نطاق واسع مؤسسة فاشلة، حتى ذلك الوقت.
كانت الميليشيتان قد أمهلت أعضاء البرلمان في بادئ الأمر حتى التاسعة من مساء أمس، لتسليم السلطة وإلا اعتقلوا كمغتصبين، لكنهما قالتا في وقت لاحق إنهما مددتا الموعد النهائي إلى يوم الجمعة بعد لقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص طارق متري. وجاء في إنذارهما الثاني بأنه يتعين على كافة الأطراف التوصل إلى "حل نهائي وجذري" للأزمة، لكنه لم يكشف عن أية عواقب في حال لم يتحقق ذلك.
ويقول متري إنه التقى قائدي الميليشتين وناشدهما "منح فرصة للحوار السياسي بشأن إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن." وحذر من أن استخدام القوة "يهدد استقرار ليبيا والعملية السياسية".
وصرح رئيس الوزراء علي زيدان بأنه عقد اجتماعات مع الميليشيات المتناحرة ومبعوث الأمم المتحدة في محاولة للتوصل إلى "تسوية" ونزع فتيل الأزمة.
وقال: "نرفض أي انقلاب عسكري، نرفض استعمال القوة لإرغام الشعب الليبي على أي أمر"، مضيفا أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو من خلال صناديق الاقتراع والانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات.
وكان من المقرر أن يقود البرلمان المؤقت، المنتخب عام 2012، هذا الانتقال عبر صياغة دستور ثم إجراء انتخابات جديدة في السابع من فبراير. وتستعد ليبيا لانتخاب لجنة دستورية مؤلفة من ستين عضوا لصياغة الدستور يوم الخميس.
وتأتي هذه الأزمة بينما يحتفل الليبيون بالذكرى الثالثة ليوم السابع عشر من فبراير عام 2011، وهو بدء الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الاستبدادي معمر القذافي، الذي أمضى في الحكم اثنين وأربعين عاما.
وجاء القذافي إلى السلطة بانقلاب غير دموي عام 1969. وزعم أنه يقيم حكما مباشرا من قبل الشعب عبر عقيدته الأيديولوجية المعروفة باسم الكتاب الأخضر، لكنه وضع في نهاية المطاف كل السلطات في يديه.