أكدت وزارة البترول أن مصر تسعى بكل جدية لاستعادة دورها الريادى فى تعزيز التعاون الإقليمى والعالمى من خلال تنفيذ مشروعها القومى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية، سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفنى والتجارى، وتتضمن تلك المحاور إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار فى مجالات الغاز والبترول. وقال وزير البترول، خلال مشاركته فى الجلسة التى نظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية حول دور مصر فى المنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز الطبيعى، على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى حول دور الغاز الطبيعى فى منطقة البحر المتوسط، الذى نظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، اليوم، إن مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى متميز يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين وامتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس. واستعرض الوزير أهم الإنجازات التى حققها قطاع البترول خلال الفترة 2015 - 2018، ومن أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وزيادة إنتاج البترول والغاز واحتياطياتهما من خلال التوسع فى الأنشطة الاستكشافية للبترول والغاز وتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة فى قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج وخفض مستحقات شركات البترول العالمية لتصل إلى أقل من الثلث وإطلاق مشروعين رئيسيين لإجراء المسح السيزمى فى منطقتَى البحر الأحمر وغرب المتوسط.