قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر تسعى لاستعادة دورها الريادى في تعزيز التعاون الإقليمى والعالمى من خلال تنفيذ مشروعها القومى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفني والتجارى. وبحسب الملا تتضمن تلك المحاور إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول حيث تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى متميز يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين وامتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس. جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول، في الجلسة التي نظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية حول دور مصر فى المنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز الطبيعي، على هامش مشاركته بالمؤتمر الدولى حول دور الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط والذى نظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى . وأضاف أن مصر اتخذت خطوات لإقامة تعاون إقليمي مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط فضلا عن شراكة مع الاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة لتحقيق أقصى استفادة من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلاً، مشيراً إلى أنه تم تأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط يضم الدول المنتجة للغاز في هذه المنطقة وفقاً لمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان، ويهدف إلى دعم التعاون من خلال حوار منظم ومستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والأطراف التي تقوم بنقل الغاز، حيث عقد اجتماعه الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضى . وخلال الجلسة قال الملا، إنه قد تم إطلاق مشروعين رئيسيين لإجراء المسح السيزمى فى منطقتى البحر الاحمر وغرب المتوسط، لافتاً إلى أن صناعة البترول والغاز المصرية تتمتع بفرص استثمارية عديدة في كافة المراحل.
