الملا: قطاع الطاقة من أهم دعائم الاقتصاد المصري

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر نجحت في تحقيق عدد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة بعد تطبيقها برامج جادة للإصلاح الاقتصادي وتبنيها تنفيذ استراتيجية متكاملة تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقق اقتصاد يمتاز بالتنافسية والتنوع.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على زيادة حجم احتياطيات النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار إلى 44 مليار دولار وارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2% إلى 5.5% ووصول حجم تدفق العملات الأجنبية إلى حوالي 163.6 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يُعد أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري الذي يحظى باهتمام ودعم كامل من الحكومة والقيادة السياسية.
جاء ذلك خلال مشاركة الملا في الجلسة التي نظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية حول دور مصر في المنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز الطبيعي، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول دور الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط والذي نظمه مرصد الطاقة المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الملا، أن مصر تسعى بكل جدية لاستعادة دورها الريادي في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي من خلال تنفيذ مشروعها القومي لتصبح مركزا إقليميا للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلي أو السياسي أو الفني والتجاري، وتتضمن تلك المحاور إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول حيث جرى إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل.
وذكر أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين وامتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس.
وأضاف وزير البترول، أن مصر اتخذت خطوات فاعلة لإقامة تعاون إقليمي واسع النطاق مع الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعي المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلا.
وأشار إلى أنه جرى تأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط يضم الدول المنتجة للغاز في هذه المنطقة وفقا لمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان والذي يهدف إلى دعم التعاون من خلال حوار منظم ومستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والأطراف التي تقوم بنقل الغاز، والتنسيق ما بين استراتيجيات الدول الأعضاء لبحث إمكانية تنمية سوق غاز إقليمي مستدام لاستغلال كافة المصادر المحتملة للغاز في المنطقة واستكشاف مسارات جديدة لنقل الغاز الطبيعي للأسواق العالمية بسعر تنافسي، لافتا إلى عقد اجتماعه الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضي.
واستعرض الملا، ما جرى إنجازه في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول باعتباره محرك أساسي للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المصري، كما استعرض أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة 2015 -2018 ومن أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وزيادة إنتاج البترول والغاز واحتياطياتهما من خلال التوسع في الأنشطة الاستكشافية للبترول والغاز وتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة في قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج وخفض مستحقات شركات البترول العالمية لتصل إلى أقل من الثلث وإطلاق مشروعين رئيسيين لإجراء المسح السيزمي في منطقتي البحر الأحمر وغرب المتوسط، لافتا إلى أن صناعة البترول والغاز المصري تتمتع بفرص استثمارية عديدة في كافة المراحل لتعزز النمو الاقتصادي المصري.