افتتح المنتدى الأفريقي.. تعرف على المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد

ألقت المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، كلمة خلال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ، نيابة عن رئيس المجلس، والتي دعت فيها الجميع لحضور الاحتفال بيوم مكافحة الفساد وهو 11 يوليو، ليكون احتفال هذا العام حاملًا نفس عنوان الحوار السنوي لمكافحة الفساد "الموقف الأفريقي المشترك لاستعادة الأموال المنهوبة".
أُنشىء المجلس الاستشاري المعني بالفساد التابع للاتحاد الأفريقي، بموجب المادة 22 من معاهدة الاتحاد الأفريقي حول منع ومحاربة الفساد، والتي اعتمدت في 11 يوليو 2003 خلال الدورة العادية الثانية للمؤتمر المعقود في مابوتو بموزمبيق.
ويتكون المجلس من 11 عضوا ينتخبهم المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي من بين قائمة من الخبراء غير المتحيزين الذين يتمتعون بأعلى مستوى من النزاهة والكفاءة المعترف بها في المسائل المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته والجرائم ذات الصلة تقترحهم الدول الأطراف، وعند انتخاب أعضاء هذا المجلس، يضمن المجلس التنفيذي تمثيلًا متكافئًا بين الجنسين وتمثيلا جغرافيا عادلا.
يقوم أعضاء المجلس بأعمالهم بصفتهم الشخصية، ويتم تعيين أعضاء المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
تتمثل مهام المجلس في ترويج وتشجيع تبني وتنفيذ الاجراءات الرامية لمحاربة الفساد في القارة، وجمع وتوثيق المعلومات حول طبيعة ونطاق الفساد والانتهاكات في إفريقيا، وتقديم المشورة للحكومات حول كيفية التعامل مع وباء الفساد والانتهاكات ذات الصلة في ولايتها القضائية المحلية. ونتيجة لذلك ، يعمل المجلس بصورة وثيقة مع الحكومات الوطنية، وسلطات محاربة الفساد والمجتمع المدني.
وتكون وظائف المجلس على النحو التالي: تعزيز وتشجيع اتخاذ وتطبيق الإجراءات اللازمة لمنع الفساد في القارة، وجمع وتوثيق المعلومات بخصوص طابع الفساد ونطاقه في أفريقيا، وإيجاد الأساليب اللازمة لتحليل طابع الفساد والجرائم ذات الصلة ونطاقه في أفريقيا ونشر المعلومات وتوعية الجمهور بالآثار السلبية للفساد والجرائم ذات الصلة.
كذلك يختص بتقديم النصح للحكومات حول كيفية معالجة كارثة الفساد في نطاق اختصاصاتها القضائية المحلية والجرائم ذات الصلة، وكذلك جمع المعلومات وتحليل سلوك وتصرفات الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في أفريقيا ونشر هذه المعلومات بين السلطات الوطنية.
ومن مهامه أيضًا إقامة شراكات مع اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب والمجتمع المدني الأفريقي والمنظمات الحكومية والحكومية المشتركة وغير الحكومية بغية تسهيل الحوار في مجال مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة، كذلك تقديم التقارير بانتظام إلى المجلس التنفيذي حول التقدم الذي تحرزه كل دولة طرف في الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية
والقيام بأي مهام أخرى تتعلق بالفساد والجرائم ذات الصلة قد تكلفه با أجهزة صنع سياسات الاتحاد الأفريقي، ونصت الاتفاقية على التزام الدول الأطراف بإبلاغ المجلس في غضون سنة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالتقدم المحرز في تنفيذها، وبعد ذلك تكفل كل دولة طرف من خلال إجراءاتها ذات الصلة، وقيام السلطات أو الوكالات الوطنية لمكافحة الفساد بتقديم التقارير إلى المجلس مرة كل سنة على الأقل قبل انعقاد الدورات العادية لأجهزة توجيه السياسات في الاتحاد الأفريقي.