عهد جديد لمكافحة الفساد في أفريقيا.. «مصر» نقطة الانطلاق

تستضيف مدينة شرم الشيخ، غدًا الأربعاء 12 يونيو، المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته حتى الخميس في مركز المؤتمرات الدولي بالمدينة، بمشاركة 200 مسئول أفريقي رفيع المستوى .

يأتي المنتدى ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، وتعكس المبادرة المصرية لاستضافة المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة.

اتفاقية الاتحاد الإفريقي وانضمام مصر

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وقع على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد، على هامش قمة أديس أبابا في يناير 2017، وصدقت مصر عليها في يوليو 2017، وذلك تأكيدًا من الدولة المصرية على أنها تولي أهمية كبرى لمكافحة الفساد، باعتباره من أهم العناصر التي تؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية.

وتعد اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية، فيما يتعلق بالتصدى للفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة فى أنحاء القارة، وهى مشابهة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى حد كبير.

وتتضمن الاتفاقية أحكاما خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائي، والحد الأدنى لضمانات المحاكمات العادلة والتسليم، ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية، والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي وآلية المتابعة.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، قد تبنت الاتفاقية في الدورة العادية الثانية للمؤتمر الذي عُقد فى موزمبيق يوليو 2003، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أغسطس 2006 بعد 30 يوما من إيداع وثائق تصديق 15 دولة على الاتفاقية في ذلك الوقت، وانضمت مصر إلى الاتفاقية لاحقًا، بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها في يناير 2017 .

وحتى الآن صدقت على الاتفاقية 40 دولة من أعضاء الاتحاد الإفريقى ال 55 وفقا لبيانات نشرها موقع الاتحاد الإفريقي في مايو 2018، ووفقًا لما ذكره أيضا الرئيس النيجيري خلال مناقشة تقريره حول مكافحة الفساد في أفريقيا، بقمة فبراير 2019 .

أهداف اتفاقية الاتحاد الإفريقي

من أبرز أهداف اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد، تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة فى إفريقيا لمنع الفاسد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة فى القطاعين العام والخاص، وتعزيز وتنظيم وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف من أجل ضمان فاعلية الإجراءات الخاصة بمنع جرائم الفاسد والمعاقبة عليها.

بالإضافة إلى تنسيق السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض منع الفساد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إزالة العقبات التى تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، وتوفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشئون العامة.

ويتولى مجلس استشارى حول الفساد داخل الاتحاد الإفريقى مهمة تقديم تقارير بانتظام إلى المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي، حول التقدم الذى تحرزه كل دولة فى الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.

مؤشرات نجاح

وقد قدمت بعض الدول تقارير للمجلس كشفت عن تحقيقها تقدما في تنفيذ الاتفاقية، فيما يتعلق ببنود اعتماد تدابير تشريعية وسن قوانين لمكافحة الفساد، فضلا عن إنشائها وكالات وطنية لمكافحته، منها بوركينا فاسو وإثيوبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا وأوغندا .

كما تمكنت مصر أيضا من تحقيق معدلات نجاح كبيرة في محاربة الفساد منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى عام 2014، وفى ختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية ، مع تفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأعلن عن تقديم منح تدريبية للكوادر الإفريقية، في ذات المجال .

وأعلن الرئيس السيسي، عقد منتدى لمكافحة الفساد في أفريقيا بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذي ينعقد في مصر أيضا، وذلك تحقيقا للترابط الموضوعي وحرصا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة، وذلك حرصًا من الدولة المصرية على القيام بدورها تجاه أشقائها بالقارة السمراء وتشجيعهم على تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء على الفساد، وتحقيق الترابط المعرفي بين جميع أنحاء القارة حول مخاطر الفساد على جهود التنمية والتحديث.
تستضيف مدينة شرم الشيخ، غدًا الأربعاء 12 يونيو، المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته حتى الخميس في مركز المؤتمرات الدولي بالمدينة، بمشاركة 200 مسئول أفريقي رفيع المستوى .
يأتي المنتدى ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، وتعكس المبادرة المصرية لاستضافة المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة.
اتفاقية الاتحاد الإفريقي وانضمام مصر
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وقع على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد، على هامش قمة أديس أبابا في يناير 2017، وصدقت مصر عليها في يوليو 2017، وذلك تأكيدًا من الدولة المصرية على أنها تولي أهمية كبرى لمكافحة الفساد، باعتباره من أهم العناصر التي تؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية.
وتعد اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية، فيما يتعلق بالتصدى للفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة فى أنحاء القارة، وهى مشابهة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى حد كبير.
وتتضمن الاتفاقية أحكاما خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائي، والحد الأدنى لضمانات المحاكمات العادلة والتسليم، ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية، والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي وآلية المتابعة.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، قد تبنت الاتفاقية في الدورة العادية الثانية للمؤتمر الذي عُقد فى موزمبيق يوليو 2003، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أغسطس 2006 بعد 30 يوما من إيداع وثائق تصديق 15 دولة على الاتفاقية في ذلك الوقت، وانضمت مصر إلى الاتفاقية لاحقًا، بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها في يناير 2017 .
وحتى الآن صدقت على الاتفاقية 40 دولة من أعضاء الاتحاد الإفريقى ال 55 وفقا لبيانات نشرها موقع الاتحاد الإفريقي في مايو 2018، ووفقًا لما ذكره أيضا الرئيس النيجيري خلال مناقشة تقريره حول مكافحة الفساد في أفريقيا، بقمة فبراير 2019 .
أهداف اتفاقية الاتحاد الإفريقي
من أبرز أهداف اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد، تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة فى إفريقيا لمنع الفاسد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة فى القطاعين العام والخاص، وتعزيز وتنظيم وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف من أجل ضمان فاعلية الإجراءات الخاصة بمنع جرائم الفاسد والمعاقبة عليها.
بالإضافة إلى تنسيق السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض منع الفساد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إزالة العقبات التى تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، وتوفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشئون العامة.
ويتولى مجلس استشارى حول الفساد داخل الاتحاد الإفريقى مهمة تقديم تقارير بانتظام إلى المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي، حول التقدم الذى تحرزه كل دولة فى الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.
مؤشرات نجاح
وقد قدمت بعض الدول تقارير للمجلس كشفت عن تحقيقها تقدما في تنفيذ الاتفاقية، فيما يتعلق ببنود اعتماد تدابير تشريعية وسن قوانين لمكافحة الفساد، فضلا عن إنشائها وكالات وطنية لمكافحته، منها بوركينا فاسو وإثيوبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا وأوغندا .
كما تمكنت مصر أيضا من تحقيق معدلات نجاح كبيرة في محاربة الفساد منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى عام 2014، وفى ختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية ، مع تفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأعلن عن تقديم منح تدريبية للكوادر الإفريقية، في ذات المجال .
وأعلن الرئيس السيسي، عقد منتدى لمكافحة الفساد في أفريقيا بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذي ينعقد في مصر أيضا، وذلك تحقيقا للترابط الموضوعي وحرصا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة، وذلك حرصًا من الدولة المصرية على القيام بدورها تجاه أشقائها بالقارة السمراء وتشجيعهم على تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء على الفساد، وتحقيق الترابط المعرفي بين جميع أنحاء القارة حول مخاطر الفساد على جهود التنمية والتحديث.