مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديل قوانين «السلطة القضائية».. و«عبدالعال»: التطبيق من أكتوبر

عقد مجلس النواب ولجانه المختلفة، اليوم، عدداً من الجلسات المهمة، التى شهدت الموافقة على بعض مشروعات القوانين، ومناقشة مشروعات أخرى، فى مقدمتها «إنهاء الإيجارات القديمة غير السكنية»، و«تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد»، والتعديلات المقدمة من الحكومة على قوانين السلطة القضائية، بموجب التعديلات الدستورية، التى تم الاستفتاء عليها فى أبريل الماضى، بالإضافة إلى رفض رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى، المنسوب إليه تحرير شيكات بدون رصيد لأحد المواطنين، وذلك بعد سداد المبلغ المطلوب فى النيابة العامة.
وفى الجلسة العامة، وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال نهائياً على التعديلات، التى قدمتها الحكومة على قوانين السلطة القضائية، لتتواكب مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وشملت قوانين «النيابة الإدارية»، و«هيئة قضايا الدولة»، و«القضاء العسكرى»، و«السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة»، و«المحكمة الدستورية».
وقال «عبدالعال» إن هذه التعديلات سيعتد بها اعتباراً من الحركة القضائية القادمة، التى تصدر فى أول أكتوبر، مشيراً إلى أن الأمر لا يستدعى وضع نص لتوضيحه، وسيتم إثباته فى مضبطة الجلسة العامة.
كما شهدت الجلسة العامة جدلاً حول موقف النائب محمد هانى الحناوى، الذى طلب النائب العام رفع الحصانة عنه، للتحقيق معه فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بناء على بلاغ من المواطن محمد صابر، الذى نسب للنائب تحرير شيكات بدون رصيد، قيمتها مليون و750 ألف جنيه. وانقسم النواب، بين مَن يرى ضرورة رفع الحصانة عن النائب، ومَن طالبه بإيداع المبلغ فى خزينة البرلمان لإثبات حُسن النية.
وبدأ الجدل عندما قال النائب فى كلمته أمام المجلس إنه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة البرلمان، «الفلوس معايا ومستعد لدفعها دلوقتى»، فردَّ رئيس المجلس قائلاً إن «دور البرلمان النظر فى كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، مجلس النواب لا يتستر على أى نائب من نوابه فى حال ارتكب أى مخالفة».
ضم المحال وعيادات الأطباء ومكاتب المحاماة ل"الإيجارات غير السكنية".. ورفض رفع الحصانة عن "نائب الشيكات" بعد تسديد المبلغ.. ولجنة مشتركة من "النواب" تزور مطار برج العرب لمتابعة جاهزيته لكأس الأمم الأفريقية.. و"الخطة والموازنة" توافق على مشروع قانون تعديل هيئة تنمية الصعيد
وتدخل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، واقترح أن «تذهب أسرة النائب إلى النيابة لإيداع المبلغ»، مؤكداً «بلاش النائب يذهب بنفسه، عشان النيابة لا تستشعر الحرج»، وبعد دقائق أعلن «مروان»، أمام الجلسة، أن «النائب العام أمر بقبول المبلغ على ذمة القضية، وطالب نيابة الهرم بتسلُّمه»، فقرر المجلس رفض طلب رفع الحصانة عن «الحناوى».
وفى اجتماعها وافقت «لجنة الإسكان» نهائياً على مشروع قانون ب«إلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن»، وذلك بعد إجراء تعديل على مشروع الحكومة ليشمل الشركات والأفراد، حيث كان يقتصر على الشخصيات الاعتبارية والشركات فقط.
كانت الحكومة قدمت منذ أسابيع مشروع القانون، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية ببطلان هذه العقود، إلا أن «لجنة الإسكان» عدلت على مشروع الحكومة لينسحب تنفيذ الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، مثل المحلات التجارية وعيادات الأطباء ومكاتب المحاماة وغيرها، للعقود التى يعود تاريخها لما قبل تاريخ 1996.
وشهد اجتماع اللجنة خلافات حادة بين مؤيدى تطبيق القانون على جميع الوحدات غير السكنية بدون استثناء، سواء كانت شركات أو أفراداً من ناحية، وبين الرافضين للتعديل والمتمسكين بنص مشروع الحكومة من ناحية أخرى، وقال النائب علاء والى، رئيس اللجنة، صاحب مقترح التعديل حتى يشمل القانون الأفراد، إن «القانون المقدم من الحكومة به عوار دستورى، وإنه لن يقبل أن يخرج القانون من اللجنة إلى الجلسة العامة ويعود إليه مرة أخرى لوجود شبهة عدم دستورية، فى حين أنه بانتهاء دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، فى 1 يوليو المقبل، سيصبح لزاماً على كل شخص اعتبارى ترك الوحدة المؤجرة فوراً».
وفى المقابل، ردَّ النائب محمد عبدالغنى، عضو اللجنة، أحد الرافضين لتعديل مشروع الحكومة، قائلاً إن حكم المحكمة الدستورية، الذى بُنى على أساسه التشريع كان موجهاً للأشخاص الاعتبارية (أى الشركات وليس الأفراد). وأضاف أن تاريخ صدور تقرير مجلس الدولة، الذى يشير إلى كل الوحدات المؤجرة لغرض غير سكنى، جاء قبل تاريخ القانون، الذى تقدمت به الحكومة، أى أن الحكومة اطلعت على هذا التقرير ولم تطلب تطبيق الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مطالباً بالالتزام بالنص الحكومى واستدعاء وزيرَى الإسكان والعدل، لحسم مدى دستورية القانون فى حالة عدم شموله الأفراد، خاصة أن هذا التعديل سيكون له تأثير على ملايين المواطنين، الذين استقرت أوضاعهم.
وقال النائب محمد إسماعيل، إن أحكام الدستورية فى 2001 قضت بنقل وحدات الإيجار لأبناء المستأجر للجيل الأول فقط، بعده تنتقل الوحدة إلى مالكها الأصلى، لكن فى حالة الأشخاص الاعتبارية مثل البنوك فهى كيانات ليس لها وريث، لذلك قضت «الدستورية» بعدم دستورية عقود الأشخاص الاعتبارية، مطالباً بالتصويت على القانون كما جاء من الحكومة.
وطبقاً للمشروع الجديد تمتد عقود إيجار الأماكن لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، على أن تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء فترة ال5 سنوات، وتحدد الأجرة بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، وتستحق زيادة سنوية وبصفة دورية، فى مثل هذا الموعد من الأعوام المتتالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى مالكه أو للمؤجر فى اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة، التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض إن كان له مقتضى.
فيما تستعد لجان «السياحة والطيران» و«الشئون الأفريقية» و«الشباب والرياضة» لتنظيم زيارة ميدانية، الأحد المقبل، لمطار برج العرب، لمتابعة استعدادات استقبال مصر لدورة الأمم الأفريقية، بداية من 21 يونيو الجارى. وأوصت اللجنة بضرورة العمل على تطوير وتحديث وصيانة وإضاءة جميع الطرق المؤدية إلى مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، مع العمل على توفير سُبل الراحة وتوفير الأماكن اللازمة لانتظار المستقبلين والمودعين للمسافرين، وتوفير أماكن لتقديم جميع الخدمات بصورة لائقة.
فيما وافقت لجنة «الخطة والموازنة»، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، بعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية فى الصعيد، عن طريق تحويل الهيئة من هيئة «اقتصادية» إلى «خدمية»، فى نص القانون لتتبع النظام المحاسبى الحكومى، وهو ما يتوافق أيضاً مع طبيعة عملها.