طالب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، بحذف الحد الأقصى لزيادة المعاشات منعا لحدوث خلل في المراكز القانونية، فالبعض سيمنح نسبة الزيادة 15%، وآخرون سيتم منعهم، وهو ما سيتسبب بخلل في القانون". وأضاف القصبي، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم: "نحن في حاجة ملحة الآن للموافقة على القانون لتطبيق نسبة ال15%، ولكن يجب علي الحكومة البدء سريعا لرد أموال المعاشات، وحسن إدارتها إدارة اقتصاديا". ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "هذا الكلام صحيح باعتباره مال خاص، ولكن إذا كان يتم تمويل الزيادة من صندوق أموال المعاشات وليس الخزانة العامة، لأسباب تاريخية نعلمها جميعا". وقالت وزارة التضامن، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن المشروع وضع حدا أقصى للزيادة استنادا إلى أن هناك حدًا أقصى لأجر الاشتراك التأميني المحصل من العامل (أجر الاشتراك لا يحصل محسوبًا على إجمالي الأجر)، بما يوجب وضع حد أقصى عند تقرير أي زيادة، فضلاً عن أن المشروع وضع حدًا أدنى لتلك الزيادة بما يفوق قيمة الزيادة المستحقة لبعض المعاشات، وهو الأمر الذي استهدف من خلاله المشروع فائدة الفئات ذات الدخل الأدنى باعتبار أنها هي الأولى بالرعاية، إضافة إلى أن وضع هذين الحدين من شأنه إعادة توزيع الزيادة المقررة بما يحقق القدر الأكبر من العدالة وتكافؤ الفرص تحقيقًا للمبادئ الدستورية في هذا الشأن. وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 لأصحاب المعاشات بحد أدنى زيادة قدرها 150 جنيها شهريا، وأقصى 900 جنيه، حالة جدل بسبب وضع حد أقصي للزيادة.
