«فضيحة فيرمونت».. صفقة مع الشيطان

بعد تكليف الرئيس الأسبق حسنى مبارك المجلسَ العسكرى بمهام منصبه فى 11 فبراير 2011، لم تتوقف الشكوك فى نية المجلس تسليم السلطة إلى مدنيين. ومع توالى الأحداث الدامية وإعلان المجلس عن موعد الانتخابات الرئاسية فى مايو 2012، تصاعدت شكوك من نوع جديد، لخصتها القوى الثورية فى «صفقة بين المجلس وأحمد شفيق رئيس وزراء (مبارك)، المرشح الذى وصل إلى جولة الإعادة فى مواجهة محمد مرسى مرشح الإخوان، لتزوير الانتخابات».
ويعلق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، بأن «خيار (شفيق) كان منتهياً لدى القوى السياسية؛ فالحديث كان عن ضمانات من قِبل مرشح الإخوان باعتبار الجماعة إحدى الفصائل التى شاركت فى الثورة». من هنا جاء لقاء «فيرمونت» بين مرشح الإخوان للرئاسة والقوى المعارضة للمجلس العسكرى. أما الدكتور عمار على حسن، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، الذى حضر أحد الاجتماعات السابقة على المؤتمر الصحفى الذى عُقد فى فندق «فيرمونت» قُبيل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2012 بيومين، فيقول: «كتبت مقالاً بعنوان (لقاء مع د. مرسى)، أوضحت فيه أسباب لقائى، وذكرت أهم ما جاء فى اللقاء، ومنه ضرورة أن يكون مرسى رئيساً لكل المصريين لو جاء رئيساً، وأن يفتح باباً للحوار مع الدكتور محمد البرادعى والمرشحين الخاسرين حمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح».
أو يعتقد الدكتور رفعت السعيد، الرئيس السابق لحزب التجمع، إلا أنه يؤكد أن بعض من حضروا الاجتماع حاولوا الاستفادة من الإخوان الذين كانوا الأقرب للسلطة، لكنهم جميعاً تورطوا فى سلسلة اجتماعات ومؤتمرات صحفية وجرى استغلالهم جميعاً سياسياً.
فى ذلك الوقت تقريباً، وقت اجتماع فيرمونت، كانت جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة قد انقضت، وتأخر الإعلان عن النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين.
الإخوان كذلك حاولوا استغلال القوى السياسية المتشككة فى عقد صفقة بين المجلس العسكرى والفريق أحمد شفيق وأعلنوا حينها أن وصول «شفيق» سيكون «إجهاضاً للثورة». ونجح الإخوان بلعبهم على ذلك الوتر، وفق طارق الخولى، العضو السابق بحركة «6 أبريل» الجبهة الديمقراطية. ويضيف أن «هدف الإخوان من الاجتماع كان واضحاً، وهو الحصول على دعم القوى الوطنية ورموز العمل السياسى، أما أجندة اللقاء فكانت سرية وقتها، لكننا خرجنا بضمانات أُعلنت فى صورة بيان ألقاه الكاتب حمدى قنديل فى المؤتمر الصحفى اللاحق للاجتماع، وضمن ما أُثير فى الاجتماع مسائل متعلقة بوعود بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بالتشاور مع كل القوى الوطنية بشكل يخلق نوعاً من التوازن، وتشكيل حكومة ائتلافية لا يمثل الإخوان أغلبيتها، وتشكيل هيئة استشاريين لمعاونة الرئيس وتفعيل دور القوى الوطنية فى صناعة القرار السياسى».
كانت الفرصة أمام القوى السياسية فى ذلك الوقت سانحة لاقتناص وعود جادة من جماعة الإخوان ومرشحها للرئاسة، محمد مرسى، «وهذا ما أنجزناه بالفعل»، حسب الدكتور حسن نافعة، مضيفاً أن «المفاوضات استمرت 15 ساعة متواصلة منذ ليلة الخميس حتى صباح الجمعة، كانوا معترضين على كل أطروحاتنا، وكانت لهم رؤى مختلفة، وأكثرها كانت نقطة الحكومة التى أردناها حكومة وحدة وطنية مستقلة، وهذه النقطة جرى الاتفاق عليها قبل لحظات من البيان، إلى أن وصلنا للبيان الذى وقعه (مرسى) بنفسه، لكنه لم يلتزم به ولم ينفذ بنوده».
الأهم من الحصول على الوعود، حسب الدكتور عبدالجليل مصطفى، أحد المشاركين فى «فيرمونت»، هو تنفيذها، ويقول: «رغم اجتماعنا بالدكتور مرسى وقيادات الإخوان، فإننا لم نثق فيهم؛ لأنهم ليسوا جماعة ثورية بحكم تكوينهم؛ لذا اشترطنا وضع آليات عمل وطنى فعال لنتابع أداء (مرسى) حال وصوله إلى كرسى الرئاسة، لكننا لاحظنا تقاعسه عن الوفاء بعهوده، وطالبناه فى مؤتمر علنى بأن يلتزم بما وعد، لكن دون جدوى».
ويقول طارق الخولى: «خلال المائة يوم الأولى فى فترة (مرسى) الرئاسية، كانت العيون على أدائه، وكنا نصدر تقاريرنا حول مدى التزامه بوعوده، وعن تفاصيل لقاءاتنا ومباحثاتنا ومناقشاتنا معه حول وعده بإعادة تشكيل (التأسيسية) وتشكيل الحكومة، وكنا حريصين على ألا يكون رئيس الحكومة أحد المنتمين إلى الخلايا الإخوانية النائمة، و(مرسى) كان يرحب بذلك ظاهرياً، إلا أن اختياره ل(قنديل) عصف بما وعد به، وكانت تلك إحدى إشكاليات التعامل مع الرئيس».
ويواصل «الخولى» أن البداية كانت فى تردد «مرسى» فى مسألة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية المنوطة بوضع الدستور، بما يضمن المزيد من التوازن فى الاتجاهات السياسية لأعضائها، وبعدها مشكلة تشكيل الحكومة دون تشاور معنا، بالمخالفة لما اتفقنا عليه فى «فيرمونت»، وكان الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر القشة التى قصمت ظهر البعير؛ حيث عصف الإعلان بكل ما اتفقنا عليه فى الاجتماع، ووضح لنا وقتها أن «مرسى» كان يمارس علينا الكذب والادعاء وأن جلوسه معنا فى «فيرمونت» كان مرحلياً لكسب دعمنا لوصوله إلى كرسى الحكم.
مع أواخر نوفمبر، كانت جماعة الإخوان قد وصلت إلى مدى بعيد فى عدم الالتزام بخارطة الطريق التى أعلنتها فى مؤتمر «فيرمونت» فى شكل بيان من 6 بنود، حين أعلن «مرسى» الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012، لكن الدكتور عمار على حسن لم يكن متفاجئاً كما يقول «لأن تاريخ الإخوان فى التراجع عن وعودهم معروف، وأظن أن من جلسوا فى لقاء مع الدكتور مرسى وقتها كانوا يظنون أن الجماعة تعلمت الدرس، وأنها تسعى لكسب تأييد القوى السياسية فى وقت حرج قبل إعلان نتيجة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
يقول رفعت السعيد: «حاولنا تذكير بعض المشاركين فى لقاء فيرمونت بحقيقة الجماعة، وأنه لا يُعوَّل على وعد يقدمونه أو يقطعونه على أنفسهم، وحذرناهم من الاستمرار فى عقد اللقاءات مع الجماعة التى لا تعمل إلا لخدمة مصالحها لكن دون جدوى».