"المنظمة المصرية" تطالب بسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين في قطر

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات القطرية للمواطنين المصريين "علي محمد سالم، وليد عبد العزيز"، منذ 7 أشهر، وإخفائهما قسريا منذ تاريخ اعتقالهما، دون توجيه أي تهم لهما، ودون إعلام ذويهما بأي تفاصيل، وعدم السماح لهما بالتواصل معهم.
وطالبت المنظمة، السلطات القطرية، بالإعلان عن مكان احتجازهما، وضمان اتصالهما بذويهما، وسرعة الإفراج عنهما.
وكانت السلطات القطرية قد ألقت القبض على المصريين الاثنين "علي محمد سالم"، و"وليد عبد العزيز" العاملان في قناة "بي إن سبورت" منذ 7 أشهر دون الإعلان عن السبب وراء ذلك، أو التهم الموجهة إليهما، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن مكان احتجازهما.
وأكدت المنظمة ضرورة حماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج، وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهما، وعلى وزارة الخارجية تحمل مسئولياتها، والتحرك العاجل نحو إعادة المصريين المحتجزين بالأراضي القطرية، وتوفير الظروف والرعاية الملائمة بصفتهما مواطنين مصريين.
كما طالبت المنظمة بمتابعة أوضاع المصريين المحتجزين ومعرفة مكان احتجازهما، وتوفير الرعاية المطلوبة لهما، وضمان محاكمتهما محاكمة عادلة ومنصفة.
من جهته، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه، وعلى رأسها ما نصت عليه المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، كما يعد انتهاكا صارخا للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.