المنظمة المصرية تطالب بتدخل الحكومة المصرية لإنقاذ 61 مصريا محتجزين بسجن ترحيلات جدة

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ لما يتعرض له 61 مصريا من احتجازا تعسفيا غير مبرر بسجن ترحيلات جدة بالمملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من 3 شهور، وتطالب الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة الخارجية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إنقاذهم وإعادتهم إلى الأراضي المصرية.

وكانت المنظمة المصرية قد تابعت ما نشرته جريدة المصري اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2012 حول تعرض 61 مصريا للاحتجاز مدة تزيد عن 3 أشهر بسجن ترحيلات جدة بالأراضي السعودية 61 مصريا، بعضهم من أصحاب الأعمال وحاملي الإقامة، وذلك ضمن تحقيقا صحفيا نتيجة اتصال هاتفي مع بعض المحتجزين هناك وهم (محمد سعد، محمود محمد رمضان، وناصر عبد الفتاح يوسف، ومحمد قمحاوي، وعبد الناصر موحد محمد، محمد إسماعيل محمد) ، حيث تناولت الجريدة ما يتعرض له بعض المصريين في المملكة من تعسف في معاملتهم ، حيث تناول التحقيق أن السلطات السعودية ألقت القبض على بعض المصريين تمهيدا لترحيلهم إلى مصر، بدعوى مخالفة قواعد الإقامة في المملكة وأودعتهم عنبر التحقيقات بترحيلات جدة، إلا أنه لم يتم التحقيق معهم أو ترحيلهم حتى الآن، فيما أكد الخبر أن أحد مندوبي القنصلية المصرية بالسعودية قد التقى 12 مواطنا من المحتجزين، وتسلمهم لترحيلهم، إلا أنهم فوجئوا بإعادتهم مرة أخرى لسجن الترحيلات بعد مرور 10 أيام، كما أبدى بعضهم أنهم يتعرضون لإساءة معاملة تتمثل في تدهور الأوضاع المعيشية الغير آدمية للمحتجزين داخل عنبر الاحتجاز والذي يضم قرابة 700 شخص من دول مختلفة.

وفي هذا الصدد تؤكد المنظمة أن الحكومة المصرية من أواويات اهتماماتها هي حماية المواطنين المصريين في داخل والخارج وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهم، وعلى وزارة الخارجية تحمل مسئولياتها والتحرك العاجل نحو إعادة المصريين المحتجزين بالأراضي السعودية أو أي دولة أخرى وتوفير الظروف والرعاية الملائمة بصفتهم مواطنين مصريين، وفتح تحقيق عاجل في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع المشابهة، كما تطالب المنظمة بمتابعة أوضاع المصريين المحتجزين أو السجناء بالمملكة العربية السعودية وتوفير الرعاية المطلوبة لهم، كما تشير المنظمة أنها قد حاولت في العديد من المرات إلقاء الضوء على أزمات المصريين في الخارج من خلال البيانات والتقارير [1] حول أوضاع المصريين بالخارج والعمل على حث الحكومات المتعاقبة على حماية مواطنيها في الخارج ولكن دون جدوى.

ومن جانبه أعرب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية عن قلقه الشديد لتكرار وقائع انتهاك حقوق المصريين المقيمين في الخارج دون إعادة لحقوقهم المهدرة، كما أكد أبوسعده أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية المعانية بحقوق الانسان لاسيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه وعلى رأسها ما نصت عليه المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان من أنه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا "