خبير يكشف ل"الوطن" مصير اتفاقية "ستارت" النووية بين روسيا وأمريكا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بأن روسيا مستعدة للتخلي عن اتفاقية الحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "ستارت الجديدة"، إذا لم يكن هناك اهتماما بتجديدها.
وأضاف الرئيس الروسي، في منتدى اقتصادي في سانت بطرسبورج، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي تحدد عدد الرؤوس النووية لدى الدولتين: "إذا لم يشعر أحد بالرغبة في تمديد الاتفاقية - ستارت الجديدة - حسناً، فلن نفعل ذلك إذن".
جاءت فكرة توقيع معاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا للحد من انتشار الاسلحة النووية في الدولتين، وتمت المعاهدة على مرحلتين، "ستارت 1"، وبعد انتهاء مدتها وقع الطرفين على نفس المعاهدة بمد اطول هي "ستارت 2".
معاهدة "ستارت1"
وقعت بين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، والرئيس السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، في يوليو عام 1991، مما أدى الى أكبر خفض ثنائي للأسلحة النووية في التاريخ، ووقعت بعد ما يقرب من عشر سنوات من المحادثات المتقطعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في السنوات الاخيرة من الحرب الباردة.
واشتملت "ستارت1" على عدد من البنود من أهمها على أن أي من الجانبين لا يمكنه نشر أكثر من ستة آلاف رأس نووي وما لا يتعدى 1600 من مركبات الإطلاق الاستراتيجية، والتي تشمل الصواريخ ذاتية الدفع العابرة للقارات والغواصات والقاذفات.
وحددت الاتفاقية عدد منصات إطلاق الصواريخ المنشورة ميدانيا سواء من المنصات البرية أو الغواصات أو القاذفات المعدة للتسليح النووي بواقع سبعمائة وحدة، ويعتبر هذا السقف أقل بنسبة 50% من السقوف الواردة في الاتفاقية السابقة بشأن وسائط نقل الأسلحة النووية.
وتشمل الاتفاقية أيضا سقفا مشتركا لوسائط النقل -المنشورة ميدانيا أو عكس ذلك- وقدره ثمانمائة وحدة بالنسبة لمنصات إطلاق الصواريخ برا أو الغواصات أو القاذفات المعدة للتسليح النووي، وحددت الاتفاقية الفترة الزمنية للصلاحية القانونية للاتفاقية هي عشر سنوات ما لم تستبدل باتفاقية أخرى.
معاهدة "ستارت2"
معاهدة "ستارت2" تم توقيعها بين لديها نفس الأهداف وهي الحد من عدد الرؤوس النووية المستقلة، التي يمكن تركيبها في الصواريخ الذاتية الدفع ولكنها لم تدخل أبدا حيز التنفيذ، وقعت بين الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف ونظيره الأميركي باراك أوباما وألزمت البلدان بتحديد سقف معين للأسلحة الاستراتيجية.
وكانت موسكو وواشنطن أعلنتا في 25 من مارس 2010 التوصل لاتفاق جديد بخصوص الأسلحة الاستراتيجية بعد مفاوضات شاقة واجهت العديد من العقبات، من ضمنها تمسك روسيا بتضمين الاتفاقية عبارة تشير صراحة إلى درع أميركا الصاروخي الذي تنوي نشره في أوروبا الشرقية.
ومن أهم البنود التي نصت عليها "ستارت2"، تخفيض الرؤوس النووية بنسبة 30 في المئة، مقارنة بالحد الأدنى الذي تنص عليه المعاهدة المنتهية، كما فرضت ضوابط قانونية على عدد الرؤوس النووية والصواريخ التي يمكن لكل طرف أن ينشرها على الأرض، وفي الغواصات وعلى متن الطائرات، في أي وقت.
كما سمحت اتفاقية "ستارت2"، لكل طرف بتفتيش القدرات النووية للطرف الآخر تفتيشا بصريا للتأكد من عدد الرؤوس النووية التي يحملها كل صاروخ عابر للقارات، من المفترض أن تنتهي صالحية اتفاق "ستارت2" في عام 2021.
بوتين يرغب في تجديد الاتفاقية
في يوليو الماضي، أعلن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمر بوتن، رغبته في تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت"، التي أوشكت مدتها على الانتهاء.
وقال بوتين خلال كلمة في اجتماع سفراء روسيا ومندوبيها الدائمين الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية: "أود أن ألفت نظركم إلى أن مدة سريان معاهدة "ستارت2" ستنتهي في عام 2021، وعلى وجه العموم، كان بإمكاننا أن نعيش بدونها حتى منذ عدة سنوات. إلا أننا اتخذنا خطوة صحيحة وأقدمنا على عقد هذه المعاهدة. أما اليوم، إذا لم نباشر من الآن بشكل مباشر في العمل على تمديد سريانها ففي هذه الحالة ستنتهي هذه المعاهدة بحد ذاتها".
كما صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في فبراير الماضي، أن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت" تتميز بأهمية كبيرة للحفاظ على التكافؤ العالمي، إلا أنه تحت التهديد.
محلل سياسي: الطرفان يرغبان في تجديد الاتفاقية
قال ناصر زهير خبير العلاقات الدولية، إن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يأتي في إطار حرب التصريحات، مشيرا إلى أن هذا التصريح وسيلة ضغط على للولايات المتحدة للتخفيف من العقوبات على موسكو والتي بدأت تظهر آثارها بشدة.
وأضاف زهير ل"الوطن"، أن روسيا لا ترغب في الخروج من الاتفاقية بل تريد تجديدها، فسبق وأن أعلن "بوتين" رغبته في تمديدها فترة أخرى، موضحا أن الولايات المتحدة لن تعارض تجديد الاتفاقية إلا إذ وقعت مشكلة كبيرة بين الطرفين تحول دون تجديدها.
وأكد خبير العلاقات الدولية أن عملية تجديد المعاهدة لن تكون سهلة وتحتاج إلى وقت طويل ليتم تمديدها لفترة أخرى، مشيرا إلى أنها ستناقش البنود التي تحتاج إلى تحديث أو مزيد من الضوابط حول التفتيش والضمانات.