"الرقابة المالية" تفتح أبواب أوروبا لصناديق الاستثمار المصرية

سامي: مذكرات تفاهم رقابية للتعاون مع 24 هيئة سوق مال أوروبية

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتفاقيات تبادل معلومات رقابية مع 24 هيئة من هيئات الرقابة على الأسواق المالية بدول أوروبا تفتح الباب لصناديق الاستثمار ومديري الصناديق غير الأوروبيين بالعمل في تلك الأسواق مع تمتعهم بالمميزات الممنوحة لنظرائهم الأوروبيين في مقابل الالتزام بنفس المعايير المطبقة حال دخولهم أسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة في بيان للهيئة، أن تلك المبادرة جاءت في ضوء ما أقره البرلمان الأوروبي بشأن تنظيم عمل صناديق الاستثمار في مجال الملكية الخاصة والعقارات والتحوط فيما عدا صناديق الأوراق المالية بما يتيح لتلك النوعية من الصناديق الراغبة في تسويق وثائقها لمستثمرين مؤهلين وكذلك لمديري الصناديق غير الأوروبيين الاستفادة بالمميزات الممنوحة لنظرائهم الأوروبيين في مقابل قيامهم بالالتزام بنفس المعايير المطبقة حال دخولهم أسواق دول الاتحاد وبشرط توقيع الجهة الرقابية في مصر على مذكرات تفاهم بشأن تبادل المعلومات الرقابية مع الدول المعنية بالقرار.
وأضاف شريف سامي: "سعيًا لاستفادة الجهات المصرية المهتمة بتوسيع نطاق نشاطها لأوروبا فقد تم التنسيق مع هيئة الأسواق المالية الأوروبية (ESMA) التي تعد المظلة للهيئات الرقابية الأوروبية في هذا الخصوص، وقامت الهيئة بالتوقيع صباح اليوم، بعد موافقة مجلس الإدارة، على 24 مذكرة بعد أن تم استكمال توقيعها من رؤساء الهيئات النظيرة".
وتضم الدول الأوروبية الموقعة على المذكرات، كلاً من: المملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورج وإسبانيا وهولندا وقبرص وأيرلندا والدانمارك وبلغاريا وبولندا والتشيك وإيطاليا والسويد وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا ورومانيا واليونان ومالطا وليتوانيا والنرويج وأستونيا وليخنشتاين والبرتغال.
يشار الى أن هيئات كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، وقعت بالفعل على مذكرات مماثلة مع الهيئات الرقابية الأوروبية.