"الرقابة المالية" توقع مذكرات تفاهم تفتح أبواب أوروبا لصناديق الاستثمار المصرية

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقيات تبادل معلومات رقابية مع 24 من هيئات الرقابة على الأسواق المالية بدول أوروبا.
وتفتح تلك الاتفاقية الباب لصناديق الاستثمار ومديري الصناديق غير الأوروبيين بالعمل في تلك الأسواق مع تمتعهم بالمميزات الممنوحة لنظرائهم الأوروبيين في مقابل قيامهم بالالتزام بنفس المعايير المطبقة حال دخولهم أسواق دول الإتحاد الأوروبي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن تلك المبادرة جاءت في ضوء ما أقره البرلمان الأوروبي بشأن تنظيم عمل صناديق الاستثمار في مجال الملكية الخاصة والعقارات والتحوط فيما عدا صناديق الأوراق المالية، بما يتيح لتلك النوعية من الصناديق الراغبة في تسويق وثائقها لمستثمرين مؤهلين وكذلك لمديري الصناديق غير الأوروبيين الاستفادة بالمميزات الممنوحة لنظرائهم الأوروبيين في مقابل قيامهم بالالتزام بنفس المعايير المطبقة حال دخولهم أسواق دول الإتحاد وبشرط توقيع الجهة الرقابية في مصر على مذكرات تفاهم بشأن تبادل المعلومات الرقابية مع الدول المعنية بالقرار.
وأضاف سامي، أنه سعياً لاستفادة الجهات المصرية المهتمة بتوسيع نطاق نشاطها لأوروبا فقد تم التنسيق مع هيئة الأسواق المالية الأوروبية (ESMA) التي تعد المظلة للهيئات الرقابية الأوروبية في هذا الخصوص، وقامت الهيئة بالتوقيع صباح اليوم – بعد موافقة مجلس الإدارة - على 24 مذكرة بعد أن تم استكمال توقيعها من رؤساء الهيئات النظيرة.
وتضم الدول الأوروبية الموقعة على المذكرات كل من: المملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورج وأسبانيا وهولندا وقبرص وأيرلندا والدانمرك وبلغاريا وبولندا والتشيك وإيطاليا والسويد وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا ورومانيا واليونان ومالطا وليتوانيا والنرويج واستونيا وليخنشتاين والبرتغال.
ومن الجديرٌ بالذكر أن هيئات كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وتركيا قد وقعت بالفعل على مثل مذكرات مماثلة مع الهيئات الرقابية الأوروبية.
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقيات تبادل معلومات رقابية مع 24 من هيئات الرقابة على الأسواق المالية بدول أوروبا.
وتفتح تلك الاتفاقية الباب لصناديق الاستثمار ومديري الصناديق غير الأوروبيين بالعمل في تلك الأسواق مع تمتعهم بالمميزات الممنوحة لنظرائهم الأوروبيين في مقابل قيامهم بالالتزام بنفس المعايير المطبقة حال دخولهم أسواق دول الإتحاد الأوروبي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن تلك المبادرة جاءت في ضوء ما أقره البرلمان الأوروبي بشأن تنظيم عمل صناديق الاستثمار في مجال الملكية الخاصة والعقارات والتحوط فيما عدا صناديق الأوراق المالية، بما يتيح لتلك النوعية من الصناديق الراغبة في تسويق وثائقها لمستثمرين مؤهلين وكذلك لمديري الصناديق غير الأوروبيين الاستفادة بالمميزات الممنوحة لنظرائهم الأوروبيين في مقابل قيامهم بالالتزام بنفس المعايير المطبقة حال دخولهم أسواق دول الإتحاد وبشرط توقيع الجهة الرقابية في مصر على مذكرات تفاهم بشأن تبادل المعلومات الرقابية مع الدول المعنية بالقرار.
وأضاف سامي، أنه سعياً لاستفادة الجهات المصرية المهتمة بتوسيع نطاق نشاطها لأوروبا فقد تم التنسيق مع هيئة الأسواق المالية الأوروبية (ESMA) التي تعد المظلة للهيئات الرقابية الأوروبية في هذا الخصوص، وقامت الهيئة بالتوقيع صباح اليوم – بعد موافقة مجلس الإدارة - على 24 مذكرة بعد أن تم استكمال توقيعها من رؤساء الهيئات النظيرة.
وتضم الدول الأوروبية الموقعة على المذكرات كل من: المملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورج وأسبانيا وهولندا وقبرص وأيرلندا والدانمرك وبلغاريا وبولندا والتشيك وإيطاليا والسويد وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا ورومانيا واليونان ومالطا وليتوانيا والنرويج واستونيا وليخنشتاين والبرتغال.
ومن الجديرٌ بالذكر أن هيئات كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وتركيا قد وقعت بالفعل على مثل مذكرات مماثلة مع الهيئات الرقابية الأوروبية.