افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد أبوشادي، أعمال الملتقى الأول العربي لحماية المستهلك في الوطن العربي بالتعاون بين المنظّمة العربية للتنمية الإدارية وجهاز حماية المستهلك وتنمية التجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية، والمقام في الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجاري. وقال أبوشادي إن الحديث عن حماية المستهلك لم يعد ترفًا بل أصبح واقعًا هامًا، ومن أهم حقوق الإنسان المعاصر هو حمايته من السلع التي يستهلكها، وأضاف أن الوطن العربي تزداد فيه معدلات الغش نتيجة لضعف ثقافة المستهلك العربي حيث أثبتت التجارب وجود من 3 إلى 6% من حالات الغش في التجارة العالمية بالإضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت وجود نسبة تتراوح من 10 إلى 15% حالات غش في الدواء. وأضاف أبوشادي أن المواطن العربي يعاني من نقص الحماية رغم وجود العديد من القوانين والتي تحكم حماية المستهلك. ولفت إلى أن هناك زيادة في معدلات الفقر وخلل أمني وزيادة حدة الاعتماد على الخارج وضعف نظم الجودة والقياسات النموذجية وتأتي أهمية المؤتمر في إيجاد كيان مؤسسي عربي مشترك يجمع جمعيات حماية المستهلك في كل الدور العربية، كما يجب التفكير في البدء بعمل إنذار مبكر ينشر أخبار السلع الضارة وعمل تشريع عربي موحد للتوسع في المشروعات العريبة المشتركة وتفعيل الاستثمار الأمثل للموارد العربية لينعكس على توفير احتياجات شعوبهم مع الاهتمام بالتعليم. من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن عمل مبادرة عربية جديدة موحدة لحماية المستهلك العربي يأتي من خلال إحساسنا بالمسؤولية الاجتماعية وإدراكًا منا لأهمية تنمية التجارة والتجار تلازما مع حماية المستهلك وهو ما يدعمه دستورنا الجديد والذي أوضح أن حماية المستهلك يعد هدفًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة اليوم من خلال جامعة الدول العربية بالتنظيم والإعداد من المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وأضاف الوكيل أن العديد من التجارب أثبتت أن حماية المستهلك تصب في نهاية الأمر في زيادة ثقة المستهلك وزيادة قدرته على الشراء، وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكي كما تعمل على الحد من الأنشطة العشوائية التي لا تضر المستهلك فقط بل أصحاب الأعمال الشرفاء الملتزمين، ويعمل على زيادة الاستثمارات.