بعد قرار إلغاء البورد المصري.. أطباء يتقدمون بشكوى لرئاسة الجمهورية

دشن مجموعة من أطباء وزارة الصحة، المقبولين بالدفعة الثانية للبورد المصري، هاشتاج تحت عنوان "ادعموا الدفعة الثانية من البورد المصري"، على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تقدموا بشكوى لوزارة الصحة، لمتابعة مشكلتهم المتعلقة برفض الوزارة منحهم خطابات لبدء برنامجهم التدريبي بالبورد المصري.
بدورها، أكدت الدكتور سحر حلمي، مدير إدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة، أن الوزارة لن تخرج أي مخاطبات للبورد المصري، أو تحمل الوزارة أي مصروفات.
وقال الأطباء الذين رفضت الوزارة منحهم مخاطبات البورد، إنهم تفاجئوا بقرار وزيرة الصحة بإلغاء البورد المصري، رغم أن مديريات الصحة منحت الأطباء موافقات للتقدم بالبورد، مؤكدين أنهم سيتقدمون بشكوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وسيرفعون دعاوى قضائية للحصول على حقهم.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن وزارة الصحة لا تريد تحمل رسوم الدراسة ورواتب الأطباء أثناء التدريب، خلال البورد المصري، وفوجئ أطباء الدفعة الثانية للبورد، أن مدير البعثات والمنح بالوزارة أكدت لهم أن الوزيرة ألغت البورد، وهو أمر غير منطقي- على حد قولها.
وأضافت منى، أن البورد المصري، تم إنشاؤه الحقيقة بقرار من رئيس الوزراء، وليس بقرار من الوزيرة، فلا يمكن إلغاؤه رسميا إلا بقرار رسمي من رئيس الوزراء، كما أن أي قرار ينفذ من تاريخ اعلانه في الجريدة الرسمية، وليس العكس، لافتة إلى أن الوزارة أعلنت عن الدفعة الثانية للبورد المصري، والمديريات وافقت على تقدمهم، إلا أن الوزارة رفضت تسليمهم الخطابات.
وأشارت إلى أن، هناك مناقشات حول ضم البورد للزمالة، موضحة تأييدها لهذا الحل، لاسيما أن الزمالة هي الشهادة الاكلينيكية العريقة والمستقرة والمعترف بها عالميا.
وتابعت: "علينا أن نرحم شباب الأطباء المقبولين في دفعة البورد الثانية، يجب تسليمهم بدء تدريبهم في البورد مع كافة حقوقهم، كما يجب تتحمل الوزارة لرسوم الدراسة والراتب".
وكانت نقابة الأطباء، خاطبت وزارة الصحة، لحل أزمة أطباء البورد المصري، بعد رفض إدارة المنح والبعثات، تسليم بعضهم خطابات بدء التدريب، بعد فتح الباب للدفعة الثانية من البورد، مؤكدة أن المتعارف عليه هو تحمل الوزارة لمصاريف البورد، بالإضافة إلى صدور قرار من الوزيرة بتحميل جهة العمل رسوم الدراسات العليا.