مازالت أزمة البورد المصرى عالقة بين الإلغاء والإبقاء برغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018 والذى يقر تحمل جهة العمل الاصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم الدراسات العليا والتدريب، وحال عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان، وتقدم مجموعة من الأطباء من الدفعة الثانية للتدريب على البورد حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية لكنهم اصطدموا برفض ادارة البعثات منحهم خطاب بدء التدريب، كما وردت الى نقابة الأطباء العديد من الشكاوى، حيث قامت بمخاطبة وزيرة الصحة بشأن تحديد مصير هؤلاء الأطباء . وأشارت المذكرة الى مشاركة نقابة الأطباء مع كل الأطراف المعنية بالمناقشات، وتم بالفعل فتح الباب للتقدم للدفعة الثانية من البورد المصري فى 20 يناير الماضي، وأعلن البورد فى أوائل مايو الحالى قائمة الأطباء المقبولين وارسل لهم بذلك. وأوضحت المذكرة أن معظم هؤلاء الأطباء حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية على الالتحاق بالتدريب بالبورد، لذلك فقد كان من المتوقع ان يحصل هؤلاء الأطباء من إدارة البعثات على خطاب موجه للبورد ليتمكنوا من البدء فى التدريب مع تأكيد إدارة البعثات على صرف رواتب الأطباء من جهة عملهم الأصلية وتحملها رسوم التدريب مع تحمل الطبيب رسما رمزيا (600) جنيه، لكن الأطباء اصطدموا برفض من إدارة التدريب بإعطائهم هذا الخطاب، ودعت نقابة الأطباء الى سرعة التدخل لحسم هذه المشكلة، قياسا على ما تم مع أطباء الدفعة الأولى من البورد.