"الأطباء" تخاطب "الصحة" لحل أزمة "البورد المصري"

أعلنت نقابة الأطباء أن أزمة البورد المصري مازالت عالقة بين الإلغاء والإبقاء رغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018، والذى يقر تحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم الدراسات العليا، وحال عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان.
وأوضحت أنه تم فتح الباب للدفعة الثانية من البورد المصري، وبناء على ذلك تقدم مجموعة من الأطباء وحصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية، لكنهم اصطدموا برفض إدارة البعثات لمنحهم خطاب بدء التدريب بالبورد، ووردت إلى نقابة الأطباء العديد من شكاوى الأطباء التي تبحث عن حل، لهذا خاطبت نقابة الأطباء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن تحديد مصير هؤلاء الأطباء.
وجاء بالخطاب: "شاركت نقابة الأطباء معكم ومع كل الأطراف المعنية بالمناقشات الخاصة بضرورة إيجاد شهادة إكلينكية موحدة وقوية، ولكن على كل الأحوال تم بالفعل فتح الباب للتقدم للدفعة الثانية من البورد المصري بتاريخ 20 يناير".
وأشار الخطاب إلى أن البورد، أعلن في أوائل مايو 2019، قائمة الأطباء المقبولين وارسل لهم بذلك، وحيث أن معظم هؤلاء الأطباء حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية على الالتحاق بالتدريب بالبورد، لذلك فقد كان من المتوقع أن يحصل هؤلاء الأطباء من إدارة البعثات على خطاب موجه للبورد ليتمكنوا من البدء فى التدريب مع تأكيد إدارة البعثات على صرف رواتب الأطباء من جهة عملهم الأصلية، تحملها رسوم التدريب، مع تحمل الطبيب رسم رمزي قيمته 600 جنيها، لكن الأطباء اصطدموا برفض من إدارة التدريب لإعطاء هذا الخطاب، رغم وضوح النصوص القانونية التي تحفظ حقهم في الراتبن والتي تحمل جهة العمل لرسوم التدريب.
وطالبت نقابة الأطباء بسرعة التدخل لحسم هذه المشكلة، قياساً على ما تم مع أطباء الدفعة الأولى من البورد.
يذكر أن "البورد المصري" شهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية، تعتمد على التدريب أثناء العمل.