«الأطباء»: تحمل «الصحة» تكاليف الدراسات العليا انتصار للشباب

تقدمت نقابة الأطباء بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على صدور القرار الوزارى رقم 378 لسنة 2018، الذي حل مشكلة الأطباء المتقدمين للالتحاق بشهادة البورد المصرى، حيث نص بوضوح على معاملتهم معاملة الزمالة المصرية، من حيث تحمل جهة العمل لتكلفة الدراسة وللمرتب أثناء فترة التفرغ للعمل، كما أوضح القرار أنه فى حال طلب عضو هيئة المهن الطبية لإجازة بدون مرتب بعد الحصول على شهادة البورد، وقبل إتمام العمل مدة مساوية للمدة التى قضاها فى الدراسة، فسيكون عليه أن يرد الرسوم الدراسية فقط، ولن يكون ملتزما برد المستحقات المالية التي تقاضاها أثناء تفرغه للتدريب بالبورد.
وأكد القرار على المادة الخاصة بتحمل وزارة الصحة، تكلفة الدرسات العليا للأطباء في قانون 14 لسنة 2014 وتعديله، ويضع آلية تنفيذ لها عن طريق الدفع المجمع ببروتوكول بين وزارة الصحة والجامعات المختلفة.
وهنأت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، أطباء مصر، وخصوصا مجموعة الأطباء المتقدمين والمقبولين بالبورد، الذين أصروا على ضرورة تعديل شروط البورد التي كانت صعبة جدا قبل هذا القرار الوزاري، كما هنأت أطباء الدراسات العليا بهذا القرار الذى انتصر لهم، وجددت الشكر لوزارة الصحة على المرونة والاهتمام بما في صالح شباب الأطباء.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أصدرت قرارا حمل رقم «387» وينص القرار على تحمل الوزارة كافة مصروفات الدراسات العليا للأطباء، وتضمن القرار 6 مواد هى: مادة «1»: تتحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن العلمية من مواردها الذاتية رسوم ومصروفات الدراسات العليا للعضو، وحال عدم وجود موارد مالية للصرف يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان.