«الأطباء» تطالب «الصحة» بإنهاء مشكلة البورد: جهة العمل تتحمل تكاليف الدراسات

خاطبت نقابة الأطباء وزارة الصحة لحل أزمة أطباء البورد المصري، بعد رفض إدارة البعثات منح بعضهم خطابات بدء التدريب، بعد فتح الباب للدفعة الثانية من البورد، وأكدت النقابة في بيان صحفي، أن المتعارف عليه هو تحمل الوزارة لمصاريف البورد، بالإضافة إلى صدور قرار من الوزيرة بتحميل جهة العمل رسوم الدراسات العليا.
وأضاف البيان «ما زالت أزمة البورد المصري عالقة بين الإلغاء والإبقاء عليه، رغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018، والذي يقر تحمل جهة العمل الاصلية لأعضاء المهن الطبية، رسوم الدراسات العليا من مواردها الذاتية، وحال عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان».
وتابع البيان: «بعد فتح الباب للدفعة الثانية من البورد المصري، وبناء على ذلك تقدم مجموعة من الأطباء وحصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية لكنهم فوجئوا برفض ادارة البعثات لمنحهم خطاب بدء التدريب بالبورد، ووردت إلى نقابة الأطباء العديد من شكاوى الأطباء التي تبحث عن حل، فخاطبت النقابة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن تحديد مصير هؤلاء الأطباء، وإيجاد حل لهذه المشكلة».
وجاء في الخطاب: «شاركت نقابة الأطباء معكم ومع كل الأطراف المعنية بالمناقشات الخاصة بضرورة إيجاد شهادة اكلينيكية موحدة وقوية، ولكن على كل الأحوال تم بالفعل فتح الباب للتقدم للدفعة الثانية من البورد المصري بتاريخ 20 يناير، وأعلن البورد في أوائل مايو 2019، عن قائمة الأطباء المقبولين وأرسل لهم ما يفيد ذلك، وحيث أن معظم هؤلاء الأطباء حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية على الالتحاق بالتدريب بالبورد، فكان من المتوقع ان يحصل هؤلاء الأطباء من إدارة البعثات على خطاب موجه للبورد ليتمكنوا من البدء في التدريب مع تأكيد إدارة البعثات على صرف رواتب الأطباء من جهة عملهم الأصلية، وتحملها رسوم التدريب، مع تحمل الطبيب رسم رمزي ( 600) جنيه، لكن الأطباء اصطدموا برفض من إدارة التدريب لإعطاء هذا الخطاب، ورغم وضوح النصوص القانونية إلى تحفظ حقهم في الراتب والتي تحمل جهة العمل لرسوم التدريب» .
وطالبت النقابة في نهاية خطابة بسرعة التدخل لحسم حل هذه المشكلة، قياساً على ما تم مع أطباء الدفعة الأولى من البورد، وأرسلت النقابة نماذج من موافقات جهة العمل على الالتحاق بالبورد لعدد من الأطباء الذين رفضت إدارة البعثات منحهم خطاب بدء التدريب.