أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، تمام سلام، عن أمله أن تحقق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل، رفيق الحريري، العدالة وتكرس مبدأ عدم الافلات من العقاب. وقال سلام- في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال رفيق الحريري ومرافقوه- تحل علينا الذكرى التاسعة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه هذا العام، ولبنان غارق في أزمة سياسية تعكس صورة قاتمة عما يمكن أن يكون عليه المستقبل، خصوصا مع سلسلة اعمال الإرهاب التي شهدها لبنان من شماله إلى جنوبه، ومع الغليان الذي تشهده المنطقة والذي ينعكس بأشكال مختلفة على بلدنا. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إننا اليوم، وفي ظل هذه الظروف الصعبة في الداخل وفي المحيط، نستذكر حكمة الشهيد الكبير وسعة أفقه ورؤيته الثاقبة التي يجب أن تكون نموذجا لنا ودليلا إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل ما عداها، ونبذ التجاذبات والتمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي، باعتبارها قيما عليا كفيلة بصون لبنان وتحقيق الرفعة والتقدم والرخاء لأبنائه. وتابع سلام قائلا: إننا بحاجة اليوم إلى إعادة الاعتبار للمبادئ السامية التي عمل على هديها الرئيس الشهيد، وأولها التمسك بمشروع الدولة العادلة والقادرة، دولة القانون، الحاضنة لأبنائها، القوية بمؤسساتها الديموقراطية، والمتحصنة بقواها الشرعية المسلحة القادرة على بسط سلطتها على كامل اراضي الوطن والذود عنه. وأشار المسؤول اللبناني، إلى أن ذكرى استشهاد رفيق الحريري ورفاقه تترافق هذا العام مع انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي نأمل أن تحقق العدالة وتكرس مبدأ عدم الافلات من العقاب وتؤدي إلى إلغاء الاغتيال من القاموس السياسي للبنانيين. بهذه الطريقة يمكن إعادة الاعتبار إلى العمل السياسي السليم وتحصين لبنان بكل فئاته من الجريمة السياسية التي طبعت العمل العام في بلادنا لعقود طويلة.