قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الوزارة ستقنن توصيل الكهرباء للمنازل التي بنيت قبل يوليو 2017، وفق آخر تصوير جوي، وذلك تطبيقا لقانون التصالح في مخالفات البناء. وأوضح وزير الكهرباء خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة في لجنة الطاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدي، أنّه تم التشاور مع رئيس الوزراء للبحث عن آلية تنفيذ التقنين والتصالح، مؤكدا أنّ الوزارة لا تمانع في تقسيط متأخرات الكهرباء وتوصيل المنازل. ولفت شاكر إلى أنّه لو لم يتم تطبيق الزيادات الأخيرة، لوصل العجز في وزارة الكهرباء إلى 33 مليار جنيه، بينما بلغ العجز الحالي 16 مليار جنيه، وتدفع وزارة المالية 16 مليار جنيه مديونية لوزارة البترول، مرجعا سبب العجز إلى عدم تحصيل الفواتير والمتأخرات في السداد. وأكد وزير الكهرباء أنّه لو استمر التحصيل على المنوال ذاته، قد يصل العجز إلى 54 مليار جنيه، وذلك خلال رد الوزير على طلبات إحاطة من النائب محمد سليم والنائب سحر عتمان عضو اللجنة، والتي طالبت بتقسيط مديونيات الكهرباء للمواطنين، مؤكدا عدم ممانعة الوزارة التقسيط للمحتاجين وأصحاب الاستهلاك القليل وليس للقادرين. وزاد شاكر أنّ الوزارة بدأت تركيب 250 ألف عداد ذكي، وتم تركيب 32 ألف منها بالفعل، لقياس الكهرباء في كل منطقة، وقياس الفاقد، ومعرفة ما إذا كان هناك سرقات. كما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن قطع الكهرباء عن بعض المنازل في شارع 16 بعزبة البرنس البحري بجوار قسم المنتزه ثالث – محافظة الإسكندرية، إضافة إلى عدم تركيب المحول الخاص بقرية حوض 12 بقسم المنتزه ثالث، رغم أنّ شركة الكهرباء انتهت من المعاينة، علاوة على عدم تمتع بعض الأهالي بقرية حوض 10 بقسم المنتزه ثالث بمرفق الكهرباء، رغم تقديمهم العديد من الطلبات، وأخيرًا عدم الانتهاء من عمل الغرفة الجديدة الخاصة بتركيب المحول الجديد بقرية البرنس القبلي بقسم المنتزه ثالث. وطالب سليم في كلمته، بتوصيل الكهرباء للمباني التي يطبق عليها قانون المخالفات، كما طالب بتقسيط تكلفة توصيل الكهرباء للتخفيف على المواطنين.
